بحسب اجتهاده ، فلا يكون حجة في حقنا .
ويورد عليه ، بأنه منافي لما نقله الشيخ الطوسي من تسوية الطائفة بين مراسيل أولئك الثلاثة ، ونظائرهم ، وبين ما أسنده غيرهم ، لظهوره في أن عدم إرسال الثلاثة عن غير الثقة كان معروفاً لدى الطائفة ولأجله اعتمدت على مراسيلهم ، فلا يكون اجتهاداً منه .
وأجاب الأستاذ عن ذلك : بان الشيخ الطوسي ، وإن نقل عن الطائفة التسوية بين مراسيل الثلاثة ، ومسانيد غيرهم ، إلا أنه اجتهد في أن سبب ذلك عدم ارسالهم عن غير الثقة ، ولم ينقله لنا عن الطائفة .
تحقيق البحث والتحقيق أن مدرك القول : بأن أولئك الثلاثة لا يروون ، ولا يرسلون إلا عن ثقة ، أحد أمور ثلاثة ذكرها الشهيد الثاني في ( درايته ) موجزاً [1] وبسطنا البحث والجواب عنها هنا .
الأول : استقراء حال جميع من يروون ، ويرسلون عنه من الرواة فلم ير فيهم ضعيف . والجواب عنه .
أولا : عدم تصريح أحد بذلك الاستقراء .
وثانياً : عدم إمكانه في المراسيل للجهل بمن أرسل عنه ، خصوصاً مراسيل ابن أبي عمير التي امتازت على غيرها . ولذا قال الشهيد الثاني : إن دون اثبات هذا المعنى خرط القتاد ، وإن صاحب ( البشرى ) نازعهم في ذلك . فان ابن أبي عمير قد اضطر إلى الارسال بسبب ضياع كتبه ، فهو نفسه قد غاب عنه أسماء بعض الذين روى عنهم ، فكيف يمكن لغيره

[1] الدراية للشهيد الثاني ص 48 - 49 .