5 - وبنى بعضهم على كفاية الظن في باب التوثيق لانسداد باب العلم بعدالة الرواة ، كما سيأتي البحث عنه .
6 - وحكي عن احمد بن محمد بن خالد البرقي ووالده وجمع من العامة الاستدلال على حجية الخبر المرسل إذا كان المرسل له ثقة ، بان « رواية الفرع عن الأصل تعديل له ، لان العدل لا يروي إلا عن العدل وإلا لم يكن عدلا ، بل كان مدلساً ، وغاشاً » [1] .
فلا حاجة بعد ذلك إلى التفتيش عن حال من روى عنه العدل ، لثبوت عدالته بروايته عنه .
7 - واعتمد الشيخ الصدوق في تصحيح الاخبار على شيخه محمد بن الحسن بن الوليد ، وصرح : بان ما صححه شيخه المذكور هو الصحيح ، وما لم يصححه فمتروك ، وغير صحيح [2] .
8 - وعمل الشيخ الأنصاري بروايات بني فضال إذا صح السند إليهم مطلقاً ، وان ارسلوا الحديث ، فهم بمنزلة أصحاب الاجماع عنده . واستند في ذلك إلى ما رواه الحسين بن روح - رضوان الله عليه - عن الإمام العسكري ( ع ) : أنه سئل عن كتب بني فضال . فقال ( ع ) : خدوا بما رووا ، وذروا ما رأوا » [3] . ولذا قال الشيخ الأنصاري - عند ذكره لرواية داود بن فرقد الواردة في الأوقات - : « وهذه الرواية ، وان كانت مرسلة ، إلا أن سندها إلى الحسن بن فضال صحيح . وبنو فضال ممن أمر بالأخذ بكتبهم ، ورواياتهم الخ » [4] .
لكن أستاذنا المحقق أورد على ذلك ، أولاً : بضعف سند هذه الرواية الواردة في بني فضال ، حيث رواها الشيخ الطوسي ، عن أبي الحسين

[1] مقباس الهداية ص 48 .
[2] الفقيه ج 2 ص 55 .
[3] الوسائل ح 14 ب 11 - صفات القاضي .
[4] صلاة الشيخ الأنصاري ص 2 .