الاجماعات التي ناقض الشيخ فيها نفسه » [1] .
وعلة هذا التناقض في دعوى الاجماع الصادرة من أعلام الفقه ، أن مدرك حجية الاجماع دخول قول المعصوم ( ع ) في المجمعين ، فكما أن خبر الثقة ، وروايته عن المعصوم ( ع ) ، يكشف عن قوله ( ع ) كشفاً حسياً ، فالاجماع كذلك يكشف عن قوله ( ع ) ، اما كشفاً حدسياً كما عليه الأكثر ، لقاعدة اللطف ونحوها ، أو حسياً كما عن بعضهم ، فيكون بمنزلة ما لو سمع الحكم من الإمام ( ع ) في جملة جماعة لا يعرف أعيانهم ، فيحصل بذلك العلم بقوله ( ع ) .
وقد أورد الشيخ الأنصاري على الكشف الحسي بأنه « في غاية القلة بل نعلم جزماً : أنه لم يتفق لأحد من هؤلاء الحاكين للاجماع ، كالشيخين والسيدين ، وغيرهما . ولذا صرح الشيخ في ( العدة ) في مقام الرد على السيد ، حيث أنكر الاجماع من باب وجوب اللطف ، بأنه لولا ( قاعدة اللطف ) لم يمكن التوصل إلى معرفة موافقة الإمام ( ع ) للمجمعين » [2] .
وعليه فإذا حصل العلم للفقيه بقول المعصوم ( ع ) من فتوى جماعة بحكم يدعي الاجماع عليه ، وإذا اتفق له بعد ذلك حصول العلم بقول المعصوم ( ع ) من فتوى جماعة آخرين على خلاف الحكم الأول يدعي الاجماع على الثاني ، حيث ينكشف له خطأ الدعوى الأولى ، فيحدث التناقض بين دعوييه . ومثله اختلاف الفقيهين في دعوى الاجماع . قال المحقق الحلي : « وأما الاجماع فعندنا هو حجة بانضمام المعصوم ( ع ) ، فلو خلا المائة من فقهائنا عن قوله ( ع ) لما كان حجة ، ولو حصل في اثنين لكان قولهما حجة ، لا باعتبار اتفاقهما ، بل باعتبار قوله ( ع ) ، فلا تغتر إذن بمن يتحكم فيدعي الاجماع باتفاق الخمسة والعشرة من الأصحاب

[1] الحدائق ج 1 ص 37 .
[2] فرائد الأصول ص 51 .