ومن هنا يمكن عروض الزحاف في تعبيره عن الستة الأواسط والأواخر ب « تصحيح ما يصح عنهم » ، وأن الصحيح ما عبر به عن الأوائل من التصديق والانقياد لهم بالفقه فقط .
التسامح في دعوى الاجماع الثالث : إن التسامح في دعوى الاجماع ، واستعمال لفظه في غير ما وضع له حدث كثيراً في كلام القدماء ، وذلك مما يوهن الاعتماد على دعواه في محل البحث . توضيح ذلك :
أن الاجماع في اللغة عبارة عن الاتفاق ، فيقال : أجمع القوم على الأمر أي اتفقوا عليه [1] .
وبذلك عرفه الفقهاء كما سبق ، وقال الشيخ الأنصاري : « إن الاجماع في مصطلح الخاصة ، بل العامة الذين هم الأصل له ، وهو الأصل لهم ، هو اتفاق جميع العلماء في عصر ، كما ينادي بذلك تعريفات كثير من الفريقين . . . كما نراهم يعتذرون كثيراً عن وجود المخالف بانقراض عصره » [2] .
ومع ذلك نرى القدماء يدعون الاجماع أحياناً مع وجود المخالفين في المسألة ، بل ان الشخص منهم قد يتفق دعواه الاجماع على حكم ثمّ يدعيه على خلافه في موضع آخر . وبهذا أورد الشيخ يوسف البحراني على حجية الاجماع قائلا : « إن أساطين الاجماع ، كالشيخ والمرتضى وابن إدريس واضرابهم ، قد كفونا مؤنة القدح فيه ، وابطاله بمناقضاتهم بعضهم بعضاً في دعواه ، بل مناقضة الواحد منهم نفسه في ذلك . . . ولقد كان عندي رسالة ، الظاهر أنها لشيخنا الشهيد الثاني - قدس سره - ، كتبها في

[1] أقرب الموارد ، مادة جمع .
[2] فرائد الأصول ص 48 .