مع أنهم من الفطحية .
واستدل الشيخ الأنصاري بهذا الحديث على لزوم الأخذ بما رواه بنو فضّال بلا حاجة إلى النظر في حال رجال السند بعدهم [1] . ونقل الشيخ الطوسي : أن الطائفة قد عملت بأخبار الفطحية ، والواقفة ، ونظائرهم إذا كان الراوي منهم موثوقاً به ، ولا يوجد في أخبارنا ما يخالف خبره ، ولم يعرف من الطائفة العمل على خلافه [2] . فيكشف عن حجية خبر الموثق .
وهنا أمران ينبغي التنبيه عليهما .
حول مدح الراوي الأول : إن مدح الراوي لما كان موجباً لاعتباره ، والأخذ بحديثه ، كالتوثيق ، فلماذا خصّوه بالإمامي ، ولم يتعدوا عنه ، وهّلاً كان المدح بمنزلة التوثيق في اعتبار الراوي ، وعدّ حديثه حسناً وإن لم يكن إمامياً .
ويمكن الجواب عنه بأن اعتبار الإمامي الممدوح من أجل ثبوت عدالته بالمدح ، لأنها عبارة عن حسن الظاهر - المفسّر بعدم ظهور ما ينافي العدالة - المقرون بالمدح . وهذا مختص بالإمامي ، لعدم اتصاف غيره بالعدالة وإن مدح أو وثق . فالمدح إذن بنفسه لا يوجب اعتبار الراوي ، وانما إمارة عدالته ، بخلاف التوثيق ، فإنه موجب لاعتبار الموثق بنفسه وإن لم

[1] كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري ص 2 .
[2] عدة الأصول ص 61 .