وهذا البيان من الشيخ الطوسي صريح في أن التوثيق والتضعيف والمدح والذم لرواة الأحاديث . كان معروفاً لدى القدماء ومعمولا به عندهم فكانوا يلحظون رجال سند الحديث حين العمل به . وعلى ذلك جرى السيد ابن طاووس ، فنقح ما أسسوه باطلاق لفظ الصحيح على الإمامي [1] الموثق ولفظ الحسن على الإمامي الممدوح ، وخص لفظ الموثق بغير الإمامي .

[1] وهو المعتقد بإمامة الأئمة الاثني عشر فقط من أهل البيت ( ع ) . إذا وثق ، ولفظ الضعيف بغير الثلاثة تمييزاً لرجال الحديث بعضهم عن بعض . وبالطبع تتصف الأحاديث نفسها بهذه الأوصاف تبعاً لأوصاف رواتها . ولا ضير في ذلك . فلم يحدث السيد ابن طاووس شيئاً يستحق أن تثار الضجة من أجله وإنما جرى على سنة القدماء في شأن تمحيص الرواة ، وعمل بالأدلة القائمة على حجية كل خبر اعتبر راويه لتوثيق . أو مدح . ولعل كثيراً من القائلين بحدوث التنويع . يعنون به ما ذكرناه من تجديده وتنقيحه من قبل السيد ابن طاووس ، لكن هذا ليس له تلك الأهمية ، ولا يناسب مزيد اعتناء الأخباريين في توهينه . فالقدماء والمتأخرون متفقون على انقسام الخبر بلحاظ رجال سنده إلى الحجة ، وغير الحجة ، وانما البحث في تعيين مصاديقهما . كما أنهم متفقون على العمل بالخبر الذي احتف بقرينة أوجبت حصول القطع بصدوره عن المعصوم ( ع ) ، وان كان ضعيف السند . ولذا عمل كثير من المتأخرين بأخبار الرواة الذين ادعى الكشي الاجماع على ( تصحيح ما يصح عنهم ) . ولم ينظروا إلى حال الواسطة بينهم وبين المعصوم ( ع ) ، بناء على اقتران أحاديثهم بما يوجب الوثوق بصدورها عنه ( ع ) . كما اشتهر بين المتأخرين أن عمل قدماء الفقهاء بخبر ضعيف يوجب اعتباره . فيكون عملهم بمنزلة