القرينة المصححة للخبر .
وقد اعترف الفيض الكاشاني بذلك ، وقال ، « وعلى هذا جرى العلامة والشهيد في مواضع من كتبهما ، مع أنهما الأصل في الاصطلاح الجديد الخ » [1] .
غايته أن تلك القرائن متوفرة لدى القدماء ، ونادرة لدى المتأخرين وسبق الإشارة إليه ، ولذا يقول الشيخ حسن بن الشهيد الثاني : « وغير خافٍ أنه لم يبق لنا سبيل إلى الاطلاع على الجهات التي عرفوا منها ما ذكروا حيث حظوا بالعين ، وأصبح حظنا الأثر . . . ولو لم يكن إلا انقطاع طريق الرواية عنا من غير جهة الإجازة التي هي أدنى مراتبها لكفى بها سبباً لإباء الدراية على طالبها » [2] .
وخلاصة البحث أن حجية الخبر تثبت بأحد أمرين ، إما : سلامة سنده من الضعف ، وإما : احتفافه بقرينة الصحة ، وقد عمل القدماء والمتأخرون بهذين القسمين معاً ، وذكرهما الشيخ الطوسي بقوله : « إن خبر الواحد إذا كان وارداً من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة ، وكان ذلك مروياً عن النبي ( ص ) ، أو عن أحد من الأئمة ( ع ) ، وكان ممن لا يطعن في روايته ، ويكون سديداً في نقله ، ولم يكن هناك قرينة تدل على صحة ما تضمنه الخبر - لأنه إن كان هناك قرينة تدل على صحة ذلك كان الاعتبار بالقرينة ، وكان ذلك موجباً للعلم - . . . جاز العمل به . والذي يدل على ذلك اجماع الفرقة المحقة ، فاني وجدتها مجتمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ، ودونوها في أصولهم ، لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعونه الخ » [3] .

[1] الوافي ج 1 ص 11 .
[2] منتقى الجان ج 1 ص 3 .
[3] عدة الأصول ص 51 .