وحيث لا تثبت حجية الحديث إلا بعد إحراز صدور ما حكاه عن المعصوم ( ع ) ولو تعبداً لوثاقة الراوي فلا بد من النظر في هذين القسمين من الأحاديث في مبحثين .
الأحاديث المضمرة أحدهما في الأحاديث المضمرة . قد اختلف الفقهاء فيها على أقوال ثلاثة .
الأول : عدم حجيتها مطلقاً ، أي سواء كان الراوي المضمر من وجوه الرواة وفقهائهم كزرارة ، أو من غيرهم من الثقات ، لاحتمال عود الضمير فيها إلى غير المعصوم ( ع ) ، وهو يكفي في عدم الحجية .
نسب الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني هذا القول إلى جمع من الأصحاب [1] واختاره الشهيدان حيث خدش الأول منهما في مضمر محمد بن مسلم « سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعاً . قال : يعيد الصلاة » [2] . بأنه مجهول المسؤول . وعقّبه الثاني بقوله : « فيحتمل كونه غير إمام » [3] مع أن محمد بن مسلم من فقهاء الرواة . كما اختاره الشيخ محمد حسن في ( جواهره ) [4] ، حيث خدش في صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع « سأله رجل عن رجل مات وترك أخوين الخ » [5] بأنه مضمر في

[1] منتقى الجمان ج 1 ص 35
[2] الوسائل ح 7 ب 11 - الخلل في الصلاة
[3] شرح اللمعة ج 1 ص 141
[4] الجواهر - كتاب النكاح - ولاية الوصي
[5] - الوسائل ح 1 ب 8 - أولياء العقد