والنتيجة قبولها إما لعدم الفرق بينهما وبين توثيقات القدماء ، وإما لإفادتها الظن الانسدادي .
توثيقات العلامة وعليه فلا إشكال في توثيقات العلامة من أجل كونه من المتأخرين وإنما تختص باشكال آخر استظهر من كلام له في ( خلاصته ) وهو اعتماده على خبر كل إمامي لم يرد فيه جرح وإن لم يوثق أو يمدح ، حيث قال في إبراهيم بن هاشم : « ولم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه ولا على تعديله بالتنصيص ، والروايات عنه كثيرة ، والأرجح قبول قوله » [1] . وقال في احمد بن إسماعيل بن سمكة : « ولم ينص علماؤنا عليه بتعديل ، ولم يرد فيه جرح فالأقوى قبول روايته مع سلامتها من المعارض » [2] .
ولأجله وهّن أستاذنا المحقق الخوئي توثيقات العلامة مستظهراً من ذينك الموردين تفريع قبول خبر الراويين على كونهما إماميين لم يجرحا فيكون ذلك بمنزلة العلة لقبول خبرهما .
لكن المعروف من مسلك العلامة في شأن التوثيق عدم اكتفائه بذلك في حجية الخبر . وكلامه في ذينك الموردين لا يثبت ما استظهر منهما .
أما كلامه في إبراهيم بن هاشم فقد صدّره بقوله : « وأصحابنا يقولون : إنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم ، وذكروا أنه لقي الرضا - عليه السلام - ، وهو تلميذ يونس بن عبد الرحمان » . فيكون اعتماده عليه مستنداً إلى ذلك ، فان قبول القميين لحديثه ، واعتمادهم عليه في العمل

[1] خلاصة الرجال ص 4
[2] خلاصة الرجال ص 10