توثيقات المتأخرين سبق البحث [1] في أن توثيق الرجالي لراوي شهادة منه بوثاقته ، فيعتبر استناده إلى الحس ، ويكفينا احتمال ذلك ، فلا يقبل الحدسي منه .
ومن هنا نشأ الاشكال في قبول التوثيقات الصادرة عن المتأخرين كالعلامة ونظائره ، بدعوى ضعف احتمال الحس فيها ، لفصل الزمن الطويل بينهم وبين من وثقوه من الرواة ، فيبتني توثيقهم على اجتهادات حدسية إذ لو كان هناك طريق حسي معتبر للتوثيق لأطلع عليه القدماء كالشيخ الطوسي ونظائره . وعلى ذلك بنى أستاذنا المحقق الخوئي ، فرد توثيقات المتأخرين مطلقاً .
لكنه ضعيف لوجود احتمال الطريق الحسي المعتبر فيها ، إذ كم استدرك المتأخرون على القدماء أموراً فاتتهم . ولذا قال الشهيد الثاني : « . . . ولكن ينبغي للمائز في هذه الصناعة . . . تدبّر ما ذكروه ومراعاة ما قرروه ، فلعله يظفر بكثير مما أهملوه ، ويطلع على توجيه في القدح والمدح قد أغفلوه ، كما اطلعنا عليه كثيراً ونبهنا عليه في مواضع كثيرة وضعناها على كتب القوم الخ » [2] .
وسبق أن كتب القدماء الرجالية غير الأصول كثيرة فيمكن وصول بعضها إلى العلامة ونظائره بطريق معتبر ، فاعتمدوا عليها في التوثيق والتضعيف بالإضافة لما عرفته من حال أصولنا الرجالية ، وعدم وجود كتاب فيها يكشف عن حال جميع رواة أحاديثنا مدحاً وجرحاً وتوثيقاً وتضعيفاً . ليصح القول : بأن إهمالها لتوثيق راوي دليل على عدم وجود الطريق المعتبر

[1] أنظر ص 60 - 61
[2] الدراية للشهيد الثاني ص 63