العمل بها ! . وبسطوا البحث في إبطاله ، وإثبات صحة جميع أخبار كتبنا الأربعة [1] ، بل جميع الأخبار التي نقلوها عن الكتب المعتبرة ، لأنها محفوفة بقرائن تفيد الوثوق بصدورها عن المعصوم ( ع ) .
وقد استدل الشيخ يوسف البحراني على ذلك بستة وجوه ، وقال : « إلى غير ذلك من الوجوه التي أنهيناها في كتاب ( المسائل ) إلى اثني عشر وجهاً ، وطالب الحق المنصف تكفيه الإشارة ، والمكابر المتعسف لا ينتفع ولو بألف عبارة » [2] ، كما استدل عليه الشيخ محمد بن الحسن الحر باثنين وعشرين وجهاً في الفائدة التاسعة التي عقدها لاثبات صحة أحاديث جميع الكتب التي جمع منها كتابه ( وسائل الشيعة ) ، وحكم بوجوب العمل بها أجمع . وعلى هذه الوتيرة جرى الفيض الكاشاني في كتابه ( الوافي ) [3] : وجميع ما ذكروه يتلخص في دعويين .
الأولى : احتفاف جميع الأخبار التي يستدل بها في الشريعة بقرائن تفيد الوثوق والقطع بصدورها عن المعصوم ( ع ) ، فهي حجة بأجمعها ، فيبطل تنويعها ، لأن مقتضاه عدم حجية بعضها ، كضعيف السند .
الثانية : انحصار الحجة من الأخبار لدى قدماء فقهائنا بما احتف بتلك القرائن ، فيكون التنويع بلحاظ رجال السند من الحادثات والبدع التي يحرم العمل بها .
صحة تنويع الحديث والحق صحة هذا التنويع وضعف ما ذكر لابطاله .

[1] الكافي للكليني والفقيه للصدوق والتهذيب والاستبصار للشيخ الطوسي .
[2] الحدائق ج 1 ص 15 - 24 .
[3] أنظر ج 1 ص 11 .