أما الدعوى الأولى فعهدتها على مدعيها ، فمن حصل له القطع بصدور جميع تلك الأخبار عن المعصوم ( ع ) كانت حجة في حقه ، ولا تبقى حاجة إلى النظر في أسنادها ، فيبطل التنويع . أما الذي لم يحصل له القطع بذلك ، ولم تقم عنده تلك القرائن ، فلا مناص له من مراجعة اسناد الأحاديث ، والفحص عما هو الحجة من تلك الأنواع ، وهل أنه الحديث الصحيح فقط ، وهو الذي يرويه الإمامي العدل ، واختاره بعض الفقهاء كالسيد محمد في ( مدارك الأحكام ) ، أو بإضافة الموثق والحسن ، وهو المشهور ، هذا كله بناء على ما اتفق عليه المتأخرون ، واختاره بعض القدماء من حجية خبر الواحد ، وقد مر الإشارة إليه في مقدمة الكتاب .
وأما الدعوى الثانية فالجواب عنها .
أولاً : أن القدماء - لقرب عهدهم بالأئمة الأطهار ( ع ) - كان من السهل عليهم تحصيل القطع بصدور الأحاديث عنهم ( ع ) ، لكثرة القرائن الدالة على ذلك ، فلا تبقى حاجة إلى التفتيش عن رجال السند كي يضطروا إلى هذا التنويع . أما المتأخرون فقد خفت عليهم تلك القرائن لتطاول العهد ، وقدم الزمن ، وحيث قام الدليل لديهم على حجية خبر الواحد ، فلا مناص لهم من تنويعه وتقسيمه بلحاظ سنده ، وصفات راويه ثمّ النظر في شمول الدليل لأي قسم منه .
وبذلك أجاب الشيخ حسن بن الشهيد الثاني معتذراً عن التنويع بعد اعترافه بحدوثه ، فقال : « فان القدماء لا علم لهم بهذا الاصطلاح قطعاً لاستغنائهم عنه في الغالب بكثرة القرائن الدالة على صدق الخبر ، وإن اشتمل طريقه على ضعف . . . فلم يكن للصحيح كثير مزية توجب له التميز باصطلاح أو غيره . فلما اندرست تلك الآثار ، واستقلت الأسانيد بالأخبار اضطر المتأخرون إلى تمييز الخالي من الريب ، وتعيين البعيد عن الشك ،