ومن يخصها بالصحيح . ولذا بنى الشهيد الثاني وجماعة على أن الشهرة لا تجبر ضعفاً ، ولا توهن صحة ، ولم ينشئوا فقهاً جديداً ، وإنما كتبوا نفس الفقه المحرر لدى الإمامية ، بما فيه من الخلاف بين الفقهاء في بعض المسائل ، كما هو شأن الاجتهاد والنظر .
ثم إن المحقق الحلي رد القول باستحالة التعبد بخبر الواحد ، وناقش القول بالانقياد لكل خبر ، بلزوم التناقض ، لدلالة بعض الأخبار على وجود الكذابين في الرواة ، كما ناقش القول بأن كل سليم السند يعمل به بأن الفاسق والكاذب قد يصدقان ، ولذا عمل علماؤنا في مصنفاتهم بأخبار بعض المجروحين . واختار العمل بما قبله الأصحاب ، وطرح ما أعرضوا عنه ، واستدل بوجوه ترجع كلها إلى القول بعدم حجية خبر الواحد السالم السند في نفسه إلا أن يعمل به الأصحاب ، أو تدل القرائن على صحته [1] .
وحيث سبق في مبحث ( تنويع الحديث ) حجية خبر الراوي الموثق مطلقاً والممدوح إذا كان إمامياً ، وإن الأخبار المعتبرة صنفان سليمة الأسناد من الضعف ، والمحفوفة بقرائن الصحة لم يبق موجب لذكر تلك الوجوه والتعليق عليها .
وأما أن الفاسق والكاذب قد يصدقان واقعاً ، فلا يقضي بقبول خبرهما إلا إذا حصل الاطمئنان بصدوره عن المعصوم ( ع ) من شهرة العمل أو غيرها .
وبهذا يتم البحث عن شهرة العمل بالخبر ، وجبرها لضعف سنده .

[1] المعتبر ص 6