في روايته موثوقاً في أمانته الخ » . فيكون خبره موثقاً . الثانية : شهادته بأن الطائفة قد عملت بأخباره . فيحصل بواسطة عملها وثوق بصدورها عن المعصوم ( ع ) . لكنه يمكن النقاش في كلا الشهادتين .
أما الشهادة بالتوثيق فتناقش من وجوه .
الأول : أني لم أر أحداً نسبها إلى الشيخ الطوسي ، وعبارته تلك مشهورة ، ومعروفة ، فلم يستفد الفقهاء والرجاليون منها ذلك ، وإنما نسبوا إليه دعوى عمل الطائفة بأخباره فحسب ، ولعله من أجل عدم ظهورها في التوثيق ، وإنما ذكر الشيخ أمراً كلياً ، وهو أن الراوي الذي يتصف بذلك يجب العمل بروايته ، ثم علل به عمل الطائفة بأخبار أولئك الجماعة ، فيكون بصدد الاعتذار عن عملها ، وأنها لا ترتكب الجزاف ، لا بصدد إثبات توثيق المذكورين .
الثاني : على تقدير ظهور عبارة الشيخ في توثيق البطائني تحتمل أنه قد استند في ذلك إلى رواية ابن أبي عمير ، وصاحبيه عنه ، حيث ادعى في كتاب ( العدة ) : أنهم لا يروون إلا عن ثقة . وصرح في كتاب ( الفهرست ) : بأن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى قد رويا عنه . كما صرح الصدوق برواية البزنطي عنه . كما سبق . لكن عرفت وهن تلك الدعوى ، فلا يقبل التوثيق المبتني عليها .
ويتحكم هذا الاشكال في جميع توثيقات الشيخ التي لا نعلم مدركه فيها ، إذا ثبت رواية أحد أولئك الثلاثة عن الشخص الموثق .
ويمكن القول : بأن الشيخ الطوسي رأيناه لم يوثق بعض من روى عنه أُولئك الثلاثة ، فيكشف ذلك عن عدم استناده في توثيق البعض الآخر إلى روايتهم عنه . لكنه يوهن بأن الشيخ قد أهمل النص على توثيق كثير من الثقات ، فلم يلتزم بالتصريح بالتوثيق في كل مورد يقتضيه كي يصلح تركه لتوثيق ذلك البعض كاشفاً عما ذكر .