الخلفاء الذين انتهى إليهم الأمر بعد أبي بكر وعمر ، فامتلأ تاريخهم بالمصادرات [1] التي كانوا يقومون بها ، غير أن أبا بكر لم يطبق الرأي إلا في أملاك بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة .
وقد تردد الحزب الحاكم في معالجة الأسلوب الثاني من المعارضة بين الثنتين : - ( إحداهما ) أن لا يقر للقرابة بشأن في الموضوع ، ومعنى هذا أنه ينزع عن خلافة أبي بكر ثوبها الشرعي الذي ألبسها إياه .
( والأخرى ) أن يناقض نفسه فيظل ثابتا على مبادئه التي أعلنها في السقيفة ، ولا يرى حقا للهاشميين ولا امتيازا لهم في مقاييس الرجال ، أو يراه لهم ولكن في غير ذلك الظرف يكون معنى المعارضة فيه مقابلة حكم قائم ووضع تعاقد عليه الناس .
واختارت الفئة المسيطرة أن تثبت على آرائها التي روجتها في مؤتمر الأنصار وتعترض على المعارضين بأن مخالفتهم بعد بيعة الناس للخليفة ليست إلا إحداثا للفتنة [2] المحرمة في عرف الإسلام .

[1] جرى أكثر الخلفاء بالا . خص الأمويين والعباسيين على تطبيق نظام المصادرات أو ما يعرف في عصرنا ( بالتأميم ) أو الاستيلاء على الأموال المنقولة وغير المنقولة بأمر من الحاكم ، بعضها لأغراض اقتصادية - التأميم - وبعضها بسبب مخالفة من صودرت أموالهم للدولة . راجع بحثا مفصلا عن المصادرات في التاريخ / الدكتور محمد سعيد رضا / مجلة كلية الآداب - جامعة البصرة - العدد 15 / 1978 .
[2] تاريخ الطبري 2 : 234 - 235 أحداث قصة السقيفة ، وراجعها في الكامل / ابن الأثير .