يغلب على ظني تقدم المطالبة بالإرث ، لأن الرواية تصرح بأن رسول الزهراء إنما كان يطالب بالميراث ، والأقرب في شأن هذه الرسالة أن تكون أولى الخطوات كما يقضي به التدرج الطبيعي للمنازعة ، وأيضا فإن دعوى الإرث أقرب الطريقين إلى استخلاص الحق لثبوت التوارث [1] في التشريع الإسلامي بالضرورة فلا جناح على الزهراء في أن تطلب ابتداء ميراثها من أبيها الذي يشمل في معتقد الخليفة لعدم اطلاعه على النحلة [2] وليس في هذه المطالبة مناقضة لدعوى نحلة فدك إطلاقا ، لأن المطالبة بالميراث لم تتجه إلى فدك خاصة وإنما تعلقت بتركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامة .
( الثالث ) خطبتها في المسجد بعد عشرة أيام من وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في شرح النهج [3] لابن أبي الحديد .
( الرابع ) حديثها مع أبي بكر وعمر حينما زاراها بقصد الاعتذار منها وإعلانها غضبها عليهما وأنهما أغضبا الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك [4] .

[1] ثبوت التوارث في التشريع الإسلامي من ضروريات الإسلام للنصوص الصريحة القطعية ، منها ( للرجال نصيب مما ترك الولدان والأقربون وللنساء نصيب ) النساء / 7 وقال تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين . . . ) . النساء / 11 .
[2] ادعى الخليفة الأول عدم اطلاعه على النحلة - شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد 16 : 225 .
[3] شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد 16 : 211 أخرج عن جماعة قال : ( قالوا : لما بلغ فاطمة عليها السلام إجماع أبي بكر على منعها فدك ، لاثت خمارها وأقلبت في لمة من حفدتها ونساء قومها . . . حتى دخلت على أبي بكر وقد حشد الناس من المهاجرين والأنصار . . . ) .
[4] راجع : الإمامة والسياسة / ابن قتيبة : 14 . ( الشهيد ) ، شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد 16 : 281 ، 264 . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( فاطمة بضعة مني من أغضبها أغضبني ) صحيح البخاري 5 : 83 باب 43 - فضائل الصحابة ، أعلام النساء 4 : 123 . ( الشهيد )