ونعرف مما سبق أن صيغة الحديث لو كانت صريحة في ما أراده الخليفة لها من المعاني ، لنا قضت القرآن الكريم ، ومصيرها الاهمال حينئذ .
وليس في المسألة سبيل إلى اعتبار الحديث مدركا قانونيا في موضوع التوريث ، ولذا لم يتفطن الصديق إلى جواب يدفع به اعتراض خصمه عليه بالآية الانفة الذكر ، ولم يوفق أوحد من أصحابه إلى الدفاع عن موقفه .
وليس ذلك إلا لأنهم أحسوا بوضوح أن الحديث يناقض الآية بمعناه الذي يبرر موقف الحاكمين .
ولا يمكن أن نعتذر عن الخليفة بأنه يجوز اختيار أحد النصين المتناقضين وتنفيذه كما يرتئيه جماعة من علماء الإسلام ، وقد اختار أن ينفذ مدلول الحديث ، وذلك لأن المعارض للقرآن باطل بلا ريب لأنه الحق ، وهل بعد الحق إلا الضلال ؟ ؟
( مسألة النحلة ) الناحية الثانية : المناقشة التي قامت بين الخليفة والصديقة حول نحلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إياها فدك ، فقد ادعت الصديقة النحلة وشهد بذلك قرينها وأم أيمن فلم يقبل الخليفة دعواها [1] ، ولم يكتف بشاهديها ، وطالبها بينة كاملة وهي رجلان أو رجل وامرأتان .

[1] شرح النهج 16 : 216 .