احتمالات شذوذها ، وضعف نقلها ، فإنه لو لم يكن العمل بها جائزا كانت بدعة ، وزيادة في شريعة الاسلام ، وحوشي ذلك الشيخ العظيم المقام أن يودع كتابه بدعة ليست من الشريعة المحمدية ، بل كان يسقطها أصلا ويحرمها على عادته في المجاهرة وترك التقية ، ولان الشيخ المفيد ذكر في خطبة كتاب المقنعة أنه ألف ذلك ليكون إماما للمسترشدين ، ودليلا للطالبين [1] .
فصل :
وبيان ما قلناه من الاعتذار ، وأن شيخنا المفيد ما كانت هذه الرواية [2] التي كشفنا شذوذها وضعفها من باب الانكار ، أن جدي السعيد أبا جعفر محمد بن الحسن الطوسي رضوان الله عليه شرح كتاب المقنعة بتهذيب الاحكام كما ذكرناه ، وما ذكر قول شيخا المفيد : أنها شاذة ، ولاتعرض لذلك برواية ولا كلام ، بل أورد روايات الاستخارات بالرقاع الست وغيرها على وجه واحد عن الثقات ، وهو أعرف بأسرار شيخنا المفيد ، ولو كان يعرف منه إنكاره لمجرد العمل بالرقاع في الاستخارات لذكره ، أو نبه عليه ، أو أشار إليه ، مع أن كتاب الاستبصار عمل لأجل ما اختلف من الاخبار ، فلو كان في هذه الاستخارة بالرقاع خلاف في التحقيق لذكره في الاستبصار ، وهذا واضح لأهل التوفيق .
فصل :
وأما كلام الشيخ الفقيه محمد بن إدريس رحمة الله جل جلاله عليه فهذا لفظ ما وجدناه عنه ، بعد ما حكيناه من اختياره للاستخارة بمائة مرة في باب الاستخارة بمائة مرة .

[1] أنظر المقنعة : 1 .
[2] لعل الأنسب : هذه الرواية عنده .