الإسماعيلية في عهد ميمون بن داود القداح ( ت / 180 ه‌ ) والمهدي أيضا - كما يظهر من قوله : ( صاحب هذا الامر ( الإمامة ) في هذا الوقت حمل في بطن أمه وعن قريب يولد ) - .
وأوضح المعز هذا الكلام بقوله : ( وكان المنصور ( ثاني الخلفاء الفاطميين ) حملا في ذلك الوقت ، وكان عند المهدي حمل فولد المنصور وولد أبو الحسن للمهدي ) [1] .
ويظهر بوضوح أن المهدي اعترف بأنه لم يكن الامام المستقر ، ولوح في نفس الوقت بأن الامام المستقر هو المنصور الذي كان حملا آنذاك ، وهنا نقطة الخلاف ، إذ كيف يقر المهدي بالإمامة للحمل ولا يقرها لأبيه وهو القائم ( المتوفى سنة 334 ه‌ ) ولا لعمه ( المتوفى سنة 382 ه‌ ) ، فإن كون الإمامة بالنسب يقتضي ذلك . وكانت مسألة النسب واضحة بحيث لا يمكن أن ينكرها المهدي . وبعد وفاة المهدى أعلنت زوجته أم الحسن مصرحة : ( والله لقد خرج هذا الامر ( الإمامة ) من هذا القصر - تعني قصر المهدي بالله فلا يعود إليه أبدا ، وصار إلى ذلك القصر - تعني قصر القائم بأمر الله - فلا يزال في ذرية صاحبه ما بقيت الدنيا ) [2] .
وأصرت أم الحسن على موقفها بالرغم من اتهام المعارضة إياها بالتخليط لكثرة العمر قائلة : ( أما الكثرة فنعم ، وأما التخليط فلا ، والله ما أنا بمخلطة ) [3] .
فالمهدي ببعد نظره السياسي قد تمكن من إسكات المعارضة المتمثلة في القائم وذلك بالاقرار بالإمامة المستقرة في الحمل وإبقاء السلطة السياسية في يده ، ولم يجد القائم بدا من الرضوخ إلى هذا القرار ، ولعل زوجة المهدي سلكت

[1] المجالس : ص 543 .
[2] المجالس : ص 543 .
[3] المجالس : ص 543 .