responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن النبي ( ص ) ( مع ملحقات ) نویسنده : السيد الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 45


الشر ويجلب به الخير ، فالربوبية هي الصفة الكريمة يربط العبد بالله سبحانه .
ثم ذكرا الشر الذي يهددهما بظهور آياته وهو الخسران - كأنهما اشتريا لذة الأكل بطاعة الإرشاد الإلهي ، فبان لهما أن سعادتهما قد أشرفت بذلك على الزوال في الحياة ، وذكرا حاجتهما إلى ما يدفع هذا الشر عنهما ، فقالا : " وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين " أي إن خسران الحياة يهددنا وقد أطل بنا وما له من دافع إلا مغفرتك للذنب الصادر عنا وغشيانك إيانا بعد ذلك برحمتك وهي السعادة ، لما أن الإنسان بل كل موجود مصنوع يشعر بفطرته المغروزة أن من شأن الأشياء الواقعة في منزل الوجود ومسير البقاء أن تستتم ما يعرضها من النقص والعيب ، وأن السبب الجابر لهذا الكسر هو الله سبحانه وحده فهو من عادة الربوبية .
ولذلك كان يكفي مجرد إظهار الحال وإبراز ما نزل على العبد من مسكنة الحاجة ، فلا حاجة إلى السؤال بلفظ بل في بدو الحاجة أبلغ السؤال وأفصح الاقتراح .
ولذلك لم يصرحا بما يسألانه ولم يقولا : " فاغفر لنا وارحمنا " ولأنهما - وهو العمدة - أوقفا أنفسهما بما صدر عنهما من المخالفة موقف الذلة والمسكنة التي لا وجه معها ولا كرامة ، فنتجت لهما التسليم المحض لما يصدر في ذلك من ساحة العزة ومن الحكم ، فكفا عن كل مسألة واقتراح ، غير أنهما ذكرا أنه ربهما ، فأشارا إلى ما يطمعان فيه منه مع اعترافهما بالظلم .
فكان معنى قولهما : " ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين " : أسأنا فيما ظلمنا أنفسنا فأشرفنا بذلك على الخسران المهدد لعامة سعادتنا في الحياة ، فهو ذا الذلة والمسكنة أحاطت بنا ، والحاجة إلى إمحاء وسمة الظلم وشمول الرحمة شملتنا ، ولم يدع ذلك لنا وجهة ولا كرامة نسألك بها ، فها نحن مسلمون لحكمك أيها الملك العزيز ، فلك الامر ولك الحكم ، غير أنك ربنا ونحن مربوبان لك ، نأمل منك ما يأمله مربوب من ربه .
ومن أدبهم ما حكاه الله تعالى من دعوة نوح ( عليه السلام ) في ابنه : " وهي تجري بهم

نام کتاب : سنن النبي ( ص ) ( مع ملحقات ) نویسنده : السيد الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست