الفصل الثاني : حجّيّة الأخبار

الخبر المتواتر

أخبار الآحاد

1 . وهم السمنيّة والبراهمة ، أُنظر : زبدة الأُصول : 29 . 2 . وقال في الزبدة : 30 : " وفاقاً لكثير من قدمائنا " . وقد تعقّبه السيّد حسن الصدر ( رحمه الله ) في نهاية الدراية بأنّ قول المصنّف هذا غريب ؛ لعدم معرفة من ردّها سوى هؤلاء المصرّح بأسمائهم . قلت : وهذا غريب من الصدر أيضاً ؛ لأنّهم ذكروا الطبرسيّ ( رحمه الله ) في عداد المانعين من العمل بأخبار الآحاد . أُنظر : أُصول الفقه للمظفّر 2 : 70 ، وذكر الشهيد ( رحمه الله ) في شرح البداية : 71 : أنّ السيّد المرتضى وكثيراً من المتقدّمين لم يعملوا بخبر الواحد . وذكر المصنّف ( رحمه الله ) في حاشية الزبدة : 30 : أنّ منع الكثير من قدمائنا من العمل بخبر الواحد كان هو الباعث على نسبة المخالفين المنع من العمل به إلى فرقة الإماميّة ، رضوان الله عليهم ، كما فعله الحاجبي وغيره حيث قالوا : يجب العمل بخبر الواحد خلافاً للواقفيّة . فكأنّهم توهّموا أنّا متّفقون على عدم العمل به .