بحيث يخفى بعضُ الكَلِمِ ، والبعد عن القارئ ، ونحوِ ذلك . والضابط : كونُه ( بحيث لا يفهَم المقروء ) ؛ لعدم تحقُّق معنى الإخبار والتحديث معه ؛ فلو اتّفق ، قال :
" حضرتُ " لا " حدّثنا " و " أخبرنا " .
وقيل : يجوز ( ويُعفى عن اليسير ) من النسخِ ونحوهِ ، على وجه لا يمنعُ أصلَ السَماعِ ، وإنْ منعَ وُقوعَه على الوجه الأكملِ ( 1 ) .
ويختلف ذلك باختلافِ أحوال الناسِ في حُسن الفَهم وعدمه ، واندفاعه بالشواغِل ، فإنّ منهم مَنْ لا يمنعُه النَسْخُ ونحوُه مطلقاً ، ومنهم مَنْ يمنعه أدنى عائق .
وقد رُوي عن الحافظ أبي الحسن الدارقُطني أنّه حضر في حَداثَتِه مجلسَ الصفّار ، فجلس ينسخ جزءاً كان معه والصفّار يُملي ، فقال له بعضُ الحاضرين :
لا يصحّ سماعُك وأنتَ تنسخُ ، فقال : فهمي للإملاء خلافُ فَهْمِك . ثمّ قال : تحفظُ كم أملى الشيخُ من حديث إلى الآن ؟ فقال : لا ، فقال الدارقُطني : أملى ثمانيةَ عشر حديثاً ، فعُدّت الأحاديثُ فوُجِدَتْ كما قال . ثمّ قال أبو الحسن : الحديث الأوّلُ منها عن فلان ومتنه كذا ، والحديث الثاني عن فلان ومتنه كذا . ولم يزل يذكر أسانيدَ الأحاديثِ ومتونَها على ترتيبها في الإملاء حتّى أتى على آخرها ، فتعجّب الناسُ منه ( 2 ) .
( وليُجز ) الشيخ ( للسامعين روايتَه ) أي روايةَ المسموعِ أجمع ، أو الكتاب بعدَ الفراغ منه ، وإن جرى على كلّه اسمُ السَماع .
وإنّما كان الجمعُ أولى ؛ لاحتمال غَلَط القارئ وغفلة الشيخِ ، أو غفلة السامع عن بعضه ، فيُجْبَر ذلك بالإجازة لما فاتَه .
وإذا كتبَ لأحدِهم خَطّه حينئذ ، كتبَ : " سمعه منّي ، وأجزتُ له روايتَه عنّي " ؛ جمعاً بين الأمرين .

1 . القائل هو ابن الصلاح في مقدّمته : 103 ، وحكى جوازه على الإطلاق عن موسى بن هارون الحمّال . وانظر فتح المغيث 2 : 194 - 195 ، دار الإمام الطبري . 2 . مقدّمة ابن الصلاح : 103 - 104 ؛ وحكاه السخاوي في فتح المغيث 2 : 195 عن الخطيب ، وانظر ما حكاه عن غير الدارقطني تلو الصفحة 195 .