الباب الأوّل في أقسام الحديث ( وأُصولها ) المفتقرة إلى البحث عنها ( أربعة ) وباقي الأقسام ترجعُ إليها : ( الأوّل : الصحيح . وهو ما اتّصل سندُه إلى المعصوم بنقل العدل الإمامي عن مثله في جميع الطبقات ) حيثُ تكون متعدّدةً ( وإن اعتراه شذوذ ) . فخرج ب " اتّصال السند " : المقطوعُ في أيِّ مرتبة اتّفق ؛ فإنّه لا يُسمّى صحيحاً وإن كان رواتُه من رجال الصحيح . وشمل قوله : " إلى المعصوم " النبيّ والإمام . وبقوله : " بنقل العدل " الموثّق . وبقوله : " الإمامي " الحسن . وبقوله : " في جميع الطبقات " ما اتّفق فيه واحدٌ بغير الوصف المذكور ؛ فإنّه بسببه يلحقُ بما يُناسبه من الأوصاف ، لا بالصحيح . وهو واردٌ على مَنْ عرّفه من أصحابنا - كالشهيد في الذكرى - بأنّه : " ما اتّصلت روايته إلى المعصوم بعدل إماميٍّ " ( 1 ) ؛ فإنّ اتّصاله بالعدل المذكور لا يلزمُ أن يكونَ في