( وقد يُغايَر بينهما ) - أي بين المستفيض والمشهور - : بأن يُجعل المستفيض ما اتّصف بذلك في ابتدائه وانتهائه على السواء ، والمشهور أعمّ من ذلك . فحديث : " إنّما الأعمال بالنيّات " مشهور غير مستفيض ؛ لأنّ الشهرة إنّما طرأت له في وسطه كما مرّ . وقد يُطلق المشهور على ما اشتهر على الألسنة وإن اختصّ بإسناد واحد ، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا . ( وغريبٌ إن انفرد به ) راو ( واحد ) في أيّ موضع وقع التفرّد به من السند ، وإن تعدّدت الطرق إليه أو منه . ثمّ إنْ كان الانفراد في أصل سنده فهو المفرد المطلق ، وإلاّ فالمفرد النسبيّ ( 1 ) . ( وغيرهما ) أي ينقسم الخبر الواحد إلى غير المستفيض والغريب ، ( وهو ما عدا ذلك ) المذكور من الأقسام . ( فمنه : العزيز ) ؛ وهو الذي لا يرويه أقلّ من اثنين عن اثنين ؛ سُمّي عزيزاً لقلّة وجوده ، أو لكونه عزّ - أي قوي - لمجيئه من طريق آخر . ( ومنه : المقبول ) ؛ وهو ما يجب العمل به عند الجمهور ، كالخبر المحتفّ بالقرائن ، والصحيح عند الأكثر ، والحسن على قول . ( والمردود ) ؛ وهو الذي لم يترجّح صدق المخبر به لبعض الموانع ، بخلاف المتواتر ، فكلّه مقبول ؛ لإفادته القطع بصدق المخبر به . ( و ) منه : ( المشْتَبهُ ) حالُه بسبب اشتباه حال رُواته . وهو مُلْحقٌ بالمردود عندنا ؛ حيث نشترط ظهور عدالة الراوي ، ولا نكتفي بظاهر الإسلام والإيمان . ( والأخبار مطلقاً ) متواترةً كانت أم آحاداً ، صحيحةً كانت أم لا ( غيرُ منحصرة ) في عَدَد معيّن بحيث لا تقبلُ الزيادة عليه ؛ لإمكان وجود أخبار أُخرى بيد بعض الناس
1 . في حاشية المخطوطة : " سمّي نسبيّاً لكون المنفرد منه حصل بالنسبة إلى شخص معيّن وإن كان الحديث في نفسه مشهوراً . ( منه ) " .