( وهو ) أي التواتر ( متحقّق في أُصول الشرايع ) - كوجوب الصلاة اليوميّة ، وأعداد ركعاتها ، والزكاة ، والحج - تحقّقاً ( كثيراً ) . وفي الحقيقة مرجع إثبات تواترها إلى المعنوي لا اللفظي ؛ إذ الكلام في الأخبار الدالّة عليه ، كغيرها .
( وقليل ) تحقّقه ( في الأحاديث الخاصّة ) المنقولة بألفاظ مخصوصة ؛ لعدم اتّفاق الطرفين والوسط فيها ( وإنْ تواتر مدلولها ) في بعض الموارد ، كالأخبار الدالّة على شجاعة عليّ ( عليه السلام ) ، وكرم حاتم ، ونظائرهما ؛ فإنّ كلّ فرد خاصّ من تلك الأخبار الدالّة على أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قتل فلاناً وفَعَل كذا ، غير مُتواتر ، وكذا الأخبار الدالّة على أنّ حاتماً أعطى الفرس الفلانيّة والجمل والرُمح وغيرها ، إلاّ أنّ القدر المشترك بينها مُتواتر ، تدلّ عليه تلك الجزئيّات المتعدّدة آحاداً ؛ بالتضمّن .
وعلى هذا يُنزّل ما ادّعى المرتضى ومَنْ تبعه تواترَه من الأخبار الدالّة على النصّ وغيره ؛ إذ لا شبهة في أنّ كلّ واحد من تلك الأخبار آحاد . وقد أومأ إلى ذلك في مسائله التبّانيّات ( 1 ) .
ولم نتحقّق إلى الآن خبراً خاصّاً بلغ حدّ التواتُر إلاّ ما سيأتي ، ( حتّى قيل ) - والقائل ابن الصلاح ( 2 ) - : ( من سُئِلَ عن إبراز مثال لذلك أعياه طلبه ) ، هذا مع كثرة رواتهم قديماً وحديثاً ، وانتشارهم في أقطار الأرض ، قال : ( وحديث : " إنّما الأعمال بالنيّات " ( 3 ) ليس منه ) أي من المتواتر ( وإن نقله ) الآن ( عدد التواتُر وأكثر ) ؛ فإنّ جميع علماء الإسلام ورُواة الحديث الآن يروونه ، وهم يزيدون عن عدد التواتر أضعافاً مُضاعفة ؛ ( لأنّ ذلك ) التواتُر المدّعى قد ( طرأ في وسط إسناده ) إلى الآن ، دون أوّله ( 4 ) ، فقد انفرد به جماعة مترتّبون ، أو شاركهم مَنْ لا يخرج بهم عن الآحاد .

1 . رسائل الشريف المرتضى 1 : الرسالة الأُولى . 2 . هو أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمان بن الصلاح الشهرزوري المتوفّى سنة ( 643 ) . 3 . تهذيب الأحكام 1 : 83 / 218 ؛ الأمالي للطوسي : 618 / 1274 المجلس 29 ؛ صحيح البخاري 1 : 3 / 1 ؛ صحيح مسلم 3 : 1515 - 1516 / 1907 كتاب الإمارة باب 45 ؛ سنن أبي داود 2 : 262 / 2201 ؛ سنن ابن ماجة 2 : 1413 / 4227 . 4 . مقدّمة ابن الصلاح : 162 . وحكاه عنه الطيّبي في الخلاصة في أُصول الحديث : 35 .