المتضمن النص على أمير المؤمنين عليه السلام بخبر الغدير في الحكم وذلك أنه إنما ساغ لمن طعن فيه الطعن لتفرده دون متقدم متبوع ، ولا قرين مماثل مذكور ، مع ما في ظاهر اللغة المشهورة في خلافه ، وإن كانت له فيه حجج يعتمد عليها ودلائل يلجأ في جوازه إليها .
وما تأوله من خبر الغدير وصرح به فيه ، فقد سبقه إليه من يعتمد في باب القول عليه ممن عددناه من أهل الفصاحة من الصحابة وأهل البيت عليهم السلام ، وحكموا فيه بمثل ما حكم ، وطابقه عليه وسائر أهل عصره من الشيعة ، ومن ( نشأ بعده ) [1] من أهل الفصاحة ، فلم يك عروضا لذلك ، ولا نظيرا له من وجه من الوجوه .
ثم شرعت في إفساد ما تعلق به الرجل الذي حكيت اعتراضه بالخبر الوارد في يوم الغدير في السلام على علي بإمرة المؤمنين ، فامتنعوا من استماعه .
وقال صاحبي المتكلم : الكلام معي لونه ، وليس يجب أن تكلم كل من كلمك ، فيذهب الزمان ، وفروا من الكلام عليه كل الفرار ، ثم شرع في كلام أورده لم أحفظ فيه زيادة على ما تكلم بعدم موافقته على معاني ما أسقطته به مما تقدم من كلامي ، وانقضى المجلس وانصرفنا .

[1] في " ج " يشاهده .