واستشهدنا بأشعارهم التي هي أشهر عنهم من أن يجحد لو أمكن إنكارها ولا خلاف بين أهل العلم أن المثبت في هذا الباب وإشكاله أولى من النافي .
فأما ما قسمته [1] من أمر الكميت ، فإن القسم الأول منه قد أتينا عليه بما لم نسمع له جوابا .
والثاني : قد مضى أيضا ما هو إسقاط له ، وهو أنه إن جاز أن يتوهم على الكميت وهو أحد من استشهد بشعره في كتاب الله عز وجل ، وفاق في النظم شعر أهل عصره ، وبلغ في الفصاحة الرتبة التي لم يخف على أحد من أهل الأدب أن يكون حملته العصبية والعناد على أن يتقي الله تعالى على ما وصفت بالقلب ، ويستعمل عبارة لم يستعملها أحد قبله ، ويضع لفظا على غير معناه ، حتى يسيره في الشعر ، ويظهر التدين به ، لم يأمن أن يكون كثير من فصحاء الجاهلية الذين لم يعتقدوا الإيمان فيحجزهم عن الكذب دون أن يكونوا كالكميت في الديانة ، قد وضعوا أكثر [2] هذه الألفاظ الذي نضعها نحن على المعاني الآن ، ولم يكن لها قبل ، بل كانت على غيرها ، ومعهودة في سواها لعصبية على طائفة منهم لغرض من الأغراض ، أو محبة الابداع ، ليعرفوا بالخلاف أو عنادا لبعض منهم ، أو لسبب من الأسباب فاتقوا الله تعالى في ذلك على حسب اتقاء الكميت في لفظة ( مولى ) ويكونوا به أخلق وفعلهم له أجدر ، وهو عليهم ومنهم أجوز ، وهذا هدم للأصل بأسره ، وإفساد اللغة جميعا ، وتشكيك فيها جملة ، وهو باب الالحاد .
فأما الوجه الثالث : فإنه تأويل فاسد بين الإحالة ، وذلك أنه لو كان

[1] في " ج " ما يسميه .
[2] في " ج " أكثرهم .