أمير المؤمنين - عليه السلام - لهذه الحال ، فأخبره بما عرف الحكم فيه وأنه غير مباح دمه على كل حال .
ويجوز ويمكن أن يكون الحكم فيه مفوضا إليه [1] - عليه السلام - فلما استفهمه أمير المؤمنين - عليه السلام - بان له حال التفويض إليه . فقال : إن شاهدته بريئا ، فلك فيه الرأي ، الآن اقتضت الحال التي تشاهدها منه قتله أو العفو عنه فذلك إليك [2] ] [3] ، وقد فوضت ما فوض إلي إليك ، فاعمل فيه بما تراه .
وهذا - أيضا - مما دل الله - تعالى - به الأنام على مشاكلة أمير المؤمنين لنبيه - صلوات الله عليهما - في العصمة والكمال ، ومشابهته [4] له في تدبير الدين والحكم في العباد .
ولو لم يقع الاطلاق في الأمر والاشتراط من أمير المؤمنين - عليه السلام - لما عرف ذلك ، حسب ما بيناه . والله الموفق للصواب .
فقال السائل : هذا قد فهمته ، وهو كلام واضح البيان في معناه ، فما القول في نقض شبه من قدمت ذكره في الضلال ؟
فقلت له : ثبوته على الوجه الذي أوضحت ، كافي في إبطال جميع تلك الشبهات ، إذ يهي دعاوى مجردة من بيان ، لجا أصحابها في التعلق بها إلى الاضطرار إليها ، لعدم الحجة بما ذكرناه لهم [5] فيها على زعمهم وتوهمهم الفاسد وظنهم المحال .

[1] أي إلى أمر المؤمنين - عليه السلام - .
[2] س : إليه .
[3] ما بين المعقوفين ليس في ط .
[4] م ، ى ، ط وب : مساهمته .
[5] ليس في ى ، س ، م وب .