2 - إن تعبير ابن الوليد في مقام الاستثناء ليس بنسق واحد ، حيث تارة يستثني ما رواه شخص معين ك‌ ( محمد بن علي أبي سمينة ) وأخرى يستثني ما ينفرد به شخص آخر ك‌ ( الحسن بن الحسين اللؤلؤي ) وهكذا .
فالاستثناء تارة مطلق ، وأخرى مقيد . وما جاء في العبيدي من قبيل الثاني ، حيث قال :
" . . . أو عن محمد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع . . . " [1] .
3 - الظاهر أن الاستثناء المطلق ، كما ينفي روايات الشخص ، كذلك يدل التزاما - عند أصحاب هذا الفن - على ضعف الشخص في نفسه أيضا ، فيستفاد من ذلك تضعيفه ، بخلاف الاستثناء المقيد ، فإنه راجع إلى خصوص طائفة من رواياته ، ولا مجال لدعوى الملازمة هنا .
4 - هناك عدة احتمالات في المراد الجدي لقوله : " بإسناد منقطع " والتعرض لها يخرجنا عن الايجاز . ولكن أظهرها أن المراد بذلك : الروايات التي لم يسمعها العبيدي عن المروي عنه مباشرة ، وهذا كما يكون بالارسال بحذف الواسطة ، كذلك يمكن أن يكون بنحو الوجادة ، يعني أن العبيدي لم يسمع هذه الروايات من شيخه ، وإنما وجدها في كتابه .
5 - هناك بعض القرائن تؤيد أن ابن الوليد رحمه الله كان يعتقد أن العبيدي لم يدرك يونس بن عبد الرحمن مباشرة ، فهو في نظر ابن الوليد يروي تراثه إما بنحو الوجادة أو عن بعض ط أصحابه ، عنه . وهذا بخلاف بقية رواة آثار يونس ك‌ ( إسماعيل بن مرار ) مثلا ، فهو يروي تراثه مباشرة .
إذن ، فالاشكال لم يكن في العبيدي نفسه ، وإنما في روايته لكتب يونس ، فلذا قام باستثناء كتب يونس التي هي برواية العبيدي .
.

[1] رجال النجاشي : ص 348 ، رقم 939

87