عليه أحد من القدماء ممن ترجم له بالوثاقة صراحة .
وبما أن رواياته ملأت الكتب والمجاميع الحديثية عندنا ، بل لم يدانه أحد في كثرة الرواية ، كان من الطبيعي أن يسبب ذلك اختلافا بين العلماء ، فقد ذهب جماعة إلى أنه ثقة وذكروا عدة أدلة على ذلك [1] ، بل بعضهم ادعى الاتفاق على وثاقته [2] .
وذكر العلامة [3] ، ، وابن داود [4] له في القسم الأول من كتابيهما يدل على اعتمادهما عليه ، وقبولهما لروايته .
وذهب جمع من المتأخرين إلى أنه ممدوح ، وحديثه من جهته حسن ، ودليلهم - حسب قواعد المتأخرين - هو عدم توثيقه صراحة عند القدماء .
هذا ، ولكن الصحيح أنه لا ينبغي التشكيك في وثاقته أو التوقف في صحة حديثه إذا ما سلم من غيره .
وهذا ما عليه قدماء الأصحاب ، فإن الباحث إذا رجع إلى كتبهم الحديثية والفتوائية يجزم بأنهم لم يترددوا في العمل بروايته أو الفتوى على طبقها ، ولم يسمع عنهم أدنى مناقشة في ذلك .
ومن ناقش من المتأخرين بوثاقة إبراهيم بن هاشم اقتصر كلامه على مجرد القول . بيد أنه في مقام العمل والافتاء يقدم حديثه عند التعارض في أكثر الأحيان على حديث غيره من الثقات .

[1] لاحظ : مستدرك الوسائل : ج 3 ، ص 551 و 552 ؟ والرواشح السماوية ( الراشحة الرابعة ) : ص 48 ، وتنقيح المقال : ج 1 ، ص 39 ، رقم 226 ، ومعجم رجال الحديث : ج 1 ، ص 316 ، رقم 332 ، ورجال السيد بحر العلوم : ج 1 ، ص 462 .
[2] لاحظ : فلاح السائل : ف 19 ، ص 158 .
[3] خلاصة الأقوال : ص 4 ، رقم 9 .
[4] رجال ابن داود : ص 20 ، رقم 43 .

66