ينقض حكمه من يأتي بعده كفعله بمن كان قبله ، وإن نزلت به إحدى المبهمات المعضلات هيأ لها حشوا من رأيه ، ثم قطع به ، فهو من لبس الشبهات في مثل غزل العنكبوت ، لا يدري أصاب أم أخطأ ، لا يحسب العلم في شئ مما أنكر ، ولا يرى أن وراء ما بلغ فيه مذهبا ، إن قاس شيئا بشئ لم يكذب نظره ، وإن أظلم عليه أمر اكتتم به ، لما يعلم من جهل نفسه ، لكيلا يقال : لا يعلم ، ثم جسر فقضى ، فهو مفتاح عشوات [1] ، ركاب شبهات ، خباط جهالات ، لا يعتذر مما لا يعلم فيسلم ، ولا يعض في العلم بضرس قاطع فيغنم ، يذري الروايات ذرو الريح الهشيم [2] ، تبكي منه المواريث ، وتصرخ منه الدماء ، يستحل بقضائه الفرج الحرام ، ويحرم بقضائه الفرج الحلال ، لا ملئ [3] بإصدار [4] ما عليه ورد ، ولا هو أهل لما منه فرط [5] من ادعائه علم الحق [6] .

[1] " العشوة " : ركوب الامر على غير بيان . ( لسان العرب : ج 15 ، ص 59 " عشا " ) .
[2] " الهشيم " : النبت اليابس المتكسر . ( المصدر السابق : ج 12 ، ص 612 " " هشم " ) .
[3] " الملئ " : الثقة الغني . ( المصدر السابق : ج 1 ، ص 159 " ( ملا " ) .
[4] صدر القوم عن المكان أي رجعوا عنه . ( المصدر السابق : ج 4 ، ص 449 " صدر " ) .
[5] فرط عليه في القول يفرط : أسرف وتقدم . ( المصدر السابق : ج 7 ، ص 368 " فرط " ) .
[6] الكافي : ج 1 ، ص 54 ، ك ( فضل العلم ) ب 19 ، ح 6 . وفي الكافي المطبوع : " علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون . . . " وقد جعل محقق الكتاب " عن أبيه " بين معقوفتين إشارة منه إلى وجودها في بعض النسخ كما نبه على ذلك في بداية ج 3 . وفي الطبعة الحجرية ص 20 في سنده " عن أبيه " . وفي جميع النسخ الخطية التي تشتمل على قسم ( الأصول ) لا يوجد فيها " عن أبيه " وعن الكافي في مرآة العقول : ج 1 ، ص 187 ح 6 ، و ( الطبعة الحجرية ) : ج 1 ، ص 39 ، وفي سنده " علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم " مع شرح مفصل . * وفي شرح المازندراني : ص 27 ، وليس فيه " عن أبيه " 1 . * وفي شرح الشيرازي : ص 191 ، وليس فيه " عن أبيه " إلا أنه قد اشتبه ، فتوهم أن الراوي عن مسعدة هو : مروان بن مسلم ، فذكر ترجمته وشرح حاله ، دون هارون بن مسلم . * وفي تعليقة السيد الداماد على الكافي : ص 125 . * وفي الوافي : ج 1 ، ص 246 ، ح 185 ، وليس فيه " عن أبيه " . * وفي الوسائل : ج 18 ، ص 23 ، ك ( القضاء ) ب 6 من أبواب ( صفات القاضي ) ح 5 . وقد جعل محقق الكتاب " عن أبيه " بين معقوفتين إشارة منه إلى وجودها في بعض النسخ . وينظر : * نهج البلاغة : ص 59 ، خطبة رقم 17 . * ودعائم الاسلام : ج 1 ، ص 97 . * والارشاد للمفيد : ج 1 ، ص 231 . * والاحتجاج : ج 1 ، ص 621 ، رقم 143 . * وأمالي الشيخ الطوسي : ص 234 ، مجلس 9 ، ح 416 . * والبحار : ج 2 ، ص 99 ، ك ( العلم ) ب 14 ، ح 59 ، نقلا عن الارشاد مع شرح . * ومستدرك الوسائل : ج 17 ، ص 255 ، ك ( القضاء ) ب 6 من أبواب ( صفات القاضي ) ح 6 ، نقلا عن الدعائم . * وتاريخ اليعقوبي : ج 2 ، ص 211 . * والفائق للزمخشري : ج 2 ، ص 15 " ذمم " مح شرح * وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج 1 ، ص 283 فما بعدها . * ونثر الدر : ج 1 ، ص 308 . * وقوت القلوب : ج 1 ، ص 142 . * ومختصر تاريخ دمشق للابن عساكر : ج 18 ، ص 70 . * واختلاف أصول المذهب : ص 135 .

160