اين روايات را علماى شيعه رد كرده اند و مورد اعتمادشان نيست ; زيرا اوّلا با آياتى كه اشاره شد مخالف است و ثانياً با روش قطعى ائمه معصومين ( عليهم السلام ) منافات دارد ، و حجّت بودن قرآن منافاتى ندارد با اين كه حكم بعضى آيات به وسيله سنّت نسخ شده است ، و اهل سنّت نيز اين حقيقت را بايد قبول كنند ، همان گونه كه راجع به حكم زن زناكار نسخ شده است ، حكم رجم زن زناكار در صورتى كه زن محصنه باشد در قرآن نيست و در سنّت آمده است .
ترخيص قرآن و تحديد سنّت 11 - « وَوَاجِب فِى السُّنَّةِ اَخْذُهُ ، وَمُرَخَّص فِى الْكِتَابِ تَرْكُهُ » ( و چيزى در سنّت واجب باشد ، اما در كتاب خدا ترخيص در ترك دارد . ) مثلا آيه شريفه قرآن راجع به نماز دارد : ( فاقرئوا ما تيسّر من القرآن ) ( 1 ) در نماز آنچه برايتان ميسّر است از قرآن بخوانيد ، و اسمى از سوره حمد در آن نيامده ، لذا بعضى از علماى اهل سنّت گفته اند : در نماز خواندن يك آيه هم كافى است هرچند سوره حمد را نخواند ، امّا ما از سنّت پيامبراكرم ( صلى الله عليه وآله و سلم ) فهميديم كه بايد سوره حمد را بخوانيم . اگر اين آيه را دليل بگيريم بدون توجّه به سنّت رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله و سلم ) مىتوانيم خواندن سوره حمد را ترك كنيم ، ولى پيامبر ( صلى الله عليه وآله و سلم ) فرموده اند : نماز بخوانيد آن طور كه من مىخوانم ، و پيامبر در نماز سوره حمد را مىخواندند ، و نقل شده كه فرمودند : « لا صلاة الاّ بفاتحة الكتاب » ; ( 2 ) اين است كه حضرت على ( عليه السلام ) مىفرمايد : چيزى هست كه در سنّت پيامبر اخذ آن واجب است اما از نظر قرآن ما در ترك آن مرخّصيم .

1 - سوره مزّمّل ، آيه 20 2 - خلاف ، كتاب صلاة ، مسأله 81

553