responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسة حول نهج البلاغة نویسنده : محمد حسين الحسيني الجلالي    جلد : 1  صفحه : 204


ان يقف على فقرات غير متتابعة ولا متتالية كما اتفق لنا الوقوف على ذلك في بعض المواضع من النهج » [1] .
وقال أيضا : « ثم إنّ هاهنا ملاحظة يجب ان يستلفت النظر إليها وبها تندفع الشكوك التي يستثيرها الإسهاب في عهد أو خطبة ، وهي أنّ السيد الشريف ربما لَّفق الخطبة من خطب يختار فصولها وفقرات يضمّ بعضها إلى بعض ، وربما كان ذلك من خطب شتى وكلمات مشتتة فيجمع ما يختاره ويجعله كخطبة واحدة ، وقد المحنا إلى ذلك فيما سلف ووجدت شراح النهج : الشارح الفاضل والشارح العلامة والأستاذ محمد عبده نبّهوا على ذلك في شرح قوله : ( فقمت بالأمر حين فشلوا ) . قال الشيخ محمد عبده في شرحه ص 55 : هذا كلامه ساقه الرضي كأنّه قطعة واحدة لغرض واحد ، وليس كذلك ، بل هو قطع غير متجاورة ، كلّ قطعة منها في معنى غير ما للأخرى ، وهو أربعة فصول . . . إلى آخر ما قال .
وأقول : هذا الأمر ربما يستفاد من خطبة كتاب النهج ، فإنّه رحمه اللَّه قد نبّه على ذلك فيها وبيّن عذره ، فلا اعتراض عليه » [2] .
قال عبد العزيز الدهلوي ( ت / 1239 ) في التحفة الاثني عشرية : « في كلام له : ألزموا السواد الأعظم ، فإنّ يد اللَّه على [ كذا ] الجماعة ، وإياكم والفرقة ، فإنّ الشاذ من الناس للشيطان كما أنّ الشاذّ من الغنم للذئب » ثم قال ما ترجمته : « . . . وفي شرح نهج البلاغة من يضيف ما جاء مما صحّ عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه كتب إلى معاوية : « ألا إنّ للناس جماعة يد اللَّه عليها ، ولعنة اللَّه على من خالفها قبل حلول الغضب » وقد أورد الرضي بعض هذا الكتاب ، وأسقط عنه شطرا ، لكونه مخالفا لمذهبه المبتني على الفرقة ، من آخره وهو قوله :
« واتّق اللَّه فيما لديك وانظر في حقّه عليك » [3] » .
قال الجلالي : وهذا جهل منه بأسلوب التأليف والتاريخ ، فإنّ الجماعة كانت على



[1] مدارك نهج البلاغة : 206 .
[2] مدارك نهج البلاغة : 227 ، وانظر شرح محمد عبده : 141 ، طبعة قم سنة 1411 ه‌ .
[3] التحفة الاثني عشرية : 195 .

204

نام کتاب : دراسة حول نهج البلاغة نویسنده : محمد حسين الحسيني الجلالي    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست