ويطبّق المفصل . ولم يكن رضي اللَّه عنه بالرجل الخامل الغمر ، بل كان من سادة القوم وعليتهم ، فكان كل ما يجري من الشؤون السياسية في عهد الرسول صلَّى اللَّه عليه 2 وآله وعهد الخلفاء الثلاثة السابقين له بمرأى منه ومسمع ، بل كان له في بعضها ضلع قوية وشأن خطير . هذا المران السياسي الطويل العهد - وهو خمس وثلاثون سنة من بدء الهجرة ، عدا ما تقدمها - أفاده شحذا في الذهن وثقوبا في الفكر . فليس بمستنكر على مثل عليّ أن يكون حكيما » [1] . وكلامه بطوله يغني عن التعليق ، فإنه قويّ الحجة وواضح البرهان .
الشبهة الثالثة - طول بعض الخطب وملخّص الشبهة : الشك في انتسابها إلى الإمام عليه السّلام من جهة طول بعض 2 الخطب ، وقد خصّ الأستاذ أحمد زكي منها بالذكر عهد الأشتر وخطبة القاصعة ، والكلام عن كل منها ينبغي ان يكون في الشرح ، إلَّا ان الشبهة في ذاتها يمكن تقريرها كبرويا ، قال ما لفظه : « أما الشبهة الثالثة : فإنّا يخالج نفوسنا الشك في عهد الأشتر ، لا من حيث ما ورد فيه من النظريات السياسية والقواعد العمرانية لأنا لا نستبعد صدور مثلها من الإمام . وقد أسهبنا القول في بيان خبرته وحنكته السياسية آنفا ، وما أفاد من تجربة واسعة على عهد أسلافه وهو يشرف على الحكم من كثب ، على أن تلك النظريات والقواعد الواردة فيه ليست مما يعسر تناوله ، أو لا يبلغ شأوه ، وفي مقدور من هو دون الإمام فكرا ورأيا وتدبيرا أن يصوغ مثل حلاها ، وهل عزب عنك أن العرب قبل خلافة الإمام فتحوا ممالك الأكاسرة والقياصرة وأدانوها لحكمهم ، وهي ممالك ذات حضارة ومدنية إذن كان طبيعا أن يتناول الخليفة في كلامه المسائل العمرانية والاجتماعية .
وأنت إذا تأملت نصيحته للأشتر في هذا العهد فيما يختص بالجنود والعمال والقضاة والكتاب والخراج والتجّار وذوي الصناعات . . الخ ، لم تلف فيه معنى ملتاثا ، ولا

[1] ترجمة علي بن أبي طالب : 128 .

57