المقطع السابع في الاستدراك قال الرضي : « ومفصّلا فيه أوراقا لتكون لاستدراك ما عساه يشذّ عنّي عاجلا ويقع إلي آجلا ، وإذا جاء شيء من كلامه عليه السّلام الخارج في أثناء حوار أو جواب سؤال أو غرض من الأغراض في غير الأنحاء التي ذكرتها ، وقررت القاعدة عليها ، نسبته إلى أليق الأبواب به وأشدّها ملامحة لغرضه » .
إن طبيعة أيّ عمل يتوقّف على التتبع في المصادر يستلزم الاستدراك ، وقد أعدّ الشريف الرضي - نفسه - المجال لهذا الاستدراك ، وترك مواضع من الأوراق البياض للاستدراك كما صرّح به في هذا المقطع .
كما صرّح في آخر نهج البلاغة بقوله : « وقرّ العزم - كما شرطنا أوّلا - على تفضيل أوراق من البياض في آخر كل باب من الأبواب ليكون لاقتناص الشارد واستلحاق الوارد ، وما عسى أن يظهر لنا بعد الغموض ، ويقع الينا بعد الشذوذ » [1] .
وهناك مستدرك على نهج البلاغة لأحمد بن يحيى بن أحمد بن ناقة في كتابه ملحق نهج البلاغة ، مجموع تلك الخطب والملحقات كلها بخط محمد بن محمد بن محمد ابن الحسن بن طويل الصفار الحلي نزيل واسط ، وقد فرغ من كتابتها سنة 729 [2] كما أنّ ابن أبي الحديد ( ت / 656 ) استدرك على القسم الثالث : الحكم التي رويت عنه ، مما لم ترد في النهج ، وقد وصفت بالألف المختارة ، وقال في المقدمة : « ونحن الآن ذاكرون ما لم يذكره الرضيّ مما نسبه قوم إليه ، فبعضه مشهور عنه ، وبعضه ليس بذلك المشهور ، لكنه قد روي عنه وعزي إليه ، وبعضه من كلام غيره من الحكماء ، ولكنه كالنظير لكلامه والمضارع لحكمته ، ولما كان ذلك متضمنا فنونا من الحكمة نافعة ، رأينا ألَّا نخلي

[1] نهج البلاغة 4 : 529 - 530 ، طبعة دار الرشاد الحديثة في أربعة أجزاء .
[2] الذريعة 7 - 199

200