إسرافا ، وأبلغ في عواقب الأمور نظرا ) .
عهد الأشتر * * * ويخضع هؤلاء الولاة في ولايتهم للاختبار ، فحين ينتقيهم الحاكم ممن توفرت فيهم الشروط السابقة يجب عليه أن يوليهم اختبارا ، فيرى ، وقد عرف نظريا مدى كفاءاتهم ، إلى كفاءاتهم في المجال العملي ، فإذا أثبتوا انهم أكفاء حقا ، وانهم يعون مسؤوليات عملهم وآلياته ثبتوا وإلا عزلوا ، واستبدل بهم غيرهم .
لهذا المبدأ ، مبدأ الاختبار ، يجب أن يخضع اختيار الولاة ، أما أن يوليهم الأعمال تحببا إليهم ، ودون أن يستشير في أمرهم ، ودون أن يعرف مدى كفاءاتهم ، فذلك جور عن الحق ، وانحراف عن الجادة ، وخيانة للأمة في مصالحها ، فان مصالح الأمة أمانة في يد الحاكم يجب أن يسلمها إلى أكفأ ولاته .
ومن هنا نعلم أن القوانين الحديثة التي تنص على وجوب خضوع الموظف الإداري الحديث العهد بالوظيفة لفترة اختبار تطول وتقصر ، لم تأت بجديد ، فقد أدرك الامام قبلها بقرون وقرون هذه الحقيقة وسجلها في قانونه العظيم .
قال عليه السلام :
( ثم انظر في أمور عمالك فولهم اختبارا ، ولا تولهم محاباة وأثره ، فإنهما جماع من شعب الجو والخيانة ) .
عهد الأشتر * * * وليس يكفي في حسن الظن بهم والركون إليهم مراعاة الدقة في انتخابهم ،

70