وإذا كان الحكم قد أقيم من أجل الشعب ، فهذه الأموال التي تجبى منه لم تجب لتنفق على إرواء شهوات طائفة من الناس يومها دهرها ، وبغيتها لذتها ، وهي تتمتع بحياة فارغة لاهية ، إنما جبي هذا المال من الشعب ليرد عليه في صورة خدمات عامة ، ومؤسسات عامة ، هذا هو مصرف أموال الدولة .
وأمير المؤمنين عليه السلام صريح في هذا فقد تكرر منه أمره إلى عماله بصيانة مال الأمة ، وصرفه في موارده وعدم التفريط به .
قال عليه السلام :
( . فانظر إلى ما اجتمع عندك من مال الله فاصرفه إلى من قبلك [1] من ذوي العيال والمجاعة مصيبا به مواضع الفاقة [2] والخلات [3] ، وما فضل عن ذلك فاحمله إلينا لنقسمه فيمن قبلنا ) [4] .
* * * راجع في باب الكتب : كتابه إلى أشعث بن قيس عامل أذربيجان / رقم النص 5 / وكتابه إلى زياد بن أبيه / رقم النص 20 / ، ووصيته لمن كان يستعمله على الصدقات / رقم النص 25 / والنص رقم 26 / والنص رقم 41 / ، وكتابه إلى مصقلة بن هبيرة / رقم النص 43 / وكتابه إلى عثمان بن حنيف عامله على البصرة / رقم النص 45 / وكتابه إلى عماله على الخراج / رقم النص 51 / وعهد الأشتر / رقم النص 53 / وكتابه إلى قثم بن العباس عامله على مكة / رقم النص 67 / .

[1] قبلك : عندك .
[2] الفاقة : الفقر .
[3] الخلات : الحاجات .
[4] نهج البلاغة ، باب الكتب ، رقم النص 67 .

136