الكلمة من كلامنا لتنصرف على سبعين وجها ، لنا من جميعها المخرج " . والمراد ما يصدر عنهم تقية أو تورية .
وخالفنا في ذلك الزيدية والعامة وعابوا علينا قولنا بالجواز والوجوب ، وقالوا :
إن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام عندكم وفي اعتقادكم نصبوا لبيان الأحكام والشرايع ، فلو اتقوا من الأعداء ، ولم يبينوا الأحكام على الحقيقة فما الفائدة من نصبهم بعد عدم جرأتهم لبيانها ، وأيضا لم يبق اعتماد على أقوالهم إذ تحتمل التقية بيان خلاف الواقع ، مع أنكم تقولون : الإمام معصوم من الخطأ ، ليكون قوله حجة ، والتقية يوجب عدم الاعتماد على أقوالهم . وأجيب عن ذلك بأن فرض التقية في مقام تعارض الأخبار فحسب ولذا لا يوجب الخفاء وعدم البيان ، وكذا لا ينتفي به الاعتماد على قولهم إذا أشاروا إلى التقية تلويحا وبينوا الحكم في موقف آخر بحيث يزيل الشبهة . والتقية لا تنافي العصمة ، فإذا أفتى بالتقية وكان عالما بحكم الله لم يمنعه من بيان الحقيقة في ظرف آخر ، وأما بعد عدم العصمة فربما يخطئ في الحكم ولا يدري الحق ولا يلتفت إليه فيمضي على خطائه ، وإن استدركه احتمل الخطأ في الثاني دون الأول أوفي كليهما .
كما قاله استاذنا الشعراني قدس سره .
وأما وقوعها : فهو ثابت بإجماع الفرقة والروايات بحيث لا يحتاج إلى البرهان ، فإن تقية المعصومين عليهم السلام من جبابرة الزمان وخلفاء الجور والسلطة الحاكمة في أزمانهم مما لا ريب فيه ، وهم عليهم السلام قائلون بأن تسعة أعشار الدين في التقية ، وأن لادين لمن لا تقية له ، وروى الكليني ( ره ) في باب التقية بإسناده عن أبي عمرو الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يا أبا عمرو أرأيتك لو حدثتك بحديث أو أفتيتك بفتيا ، ثم جئتني بعد ذلك فسألتني عنه فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك أو أفتيتك ، بأيهما تأخذ ؟ قلت : بأحدثهما وأدع الآخر ، فقال : قد أصبت يا أبا عمرو ، أبي الله إلا أن يعبد سرا ، أما والله لئن فعلتم ذلك أنه خير لي ولكم ، أبي الله عز وجل لنا ولكم في دينه إلا التقية " . وقوله " إلا أن يعبد سرا " أي في دولة الباطل .
وأما عرفان موارد الحمل عليها فسهل إذ جلها أو كلها في مقام التعارض ،

264