ولمعاوية وأنصاره ، كما يرى ذلك واصل بن عطاء ، بينما يورد عمرو بن عبيد ، الزعيم الثاني للمعتزلة بعد واصل انهم جميعا قد خرجوا عن العدالة ولا تصح شهادتهم على باقة بقل ، على حد تعبيره .
وجاء في الفرق بين للبغدادي . ان أبا الهذيل العلاف ، والجاحظ ، وأكثر القدرية على رأي واصل بن عطاء في علي ( ع ) وطلحة والزبير وعائشة وغيرهم ممن اشترك في الحروب والخصومات في تلك الفترة من تاريخ الاسلام .
ومهما كان الحال فالمحدثون والفقهاء من المنتسبين إلى المذاهب الأربعة الا ما شذ منهم متفقون على عدالة الصحابة وعدم التوقف في مروياتهم عن الرسول ( ص ) ورجحان الاقتداء بهم في أمور الدين وغيرها ، ولم يعرف الخلاف في ذلك الا من بعض المتأخرين ، كالشيخ صالح مهدي المقبلي ، المتوفى في أوائل القرن الثاني عشر الهجري ، والشيخ محمد عبدو ، والشيخ رشيد رضا ، وغيرهم ، ولكن هؤلاء وان كانوا من اعلام السنة ، ولكنهم لا يمثلون الا أنفسهم في هذه المسألة .
قال الأستاذ محمود أبو رية : وإذا كان الجمهور على أن الصحابة كلهم عدول ، ولم يقبلوا الجرح والتعديل فيهم كما قبلوه في سائر الرواة ، واعتبروهم جميعا معصومين عن الخطأ والسهو والنسيان ، فان هناك كثير من المحققين لم يأخذوا بهذه العدالة المطلقة لجميع الصحابة ، وإنما قالوا : كما قال العلامة المقبلي : انها أغلبية لا عامة ، وانه يجوز عليهم ما يجوز على غيرهم من الغلط والنسيان والسهو والهوى ، ويؤيدون رأيهم بان الصحابة ان هم الا بشر يقع منهم ما يقع من غيرهم ، مما يرجع إلى الطبيعة البشرية ، ويعززون حكمهم بما وقع ، في عهده من المنافقين والكذابين وبما وقع بعده من الحروب والفتن والخصومات التي لا تزال اثارها إلى اليوم ، وستبقى إلى ما بعد هذا اليوم [1] .

[1] انظر الأضواء ص 322 و 323 ، والمستصفى ص 105 .

73