معتقدنا فيهم الا ان يثبت بطريق قاطع ارتكاب واحد لفسق مع علمه به ، وذلك مما لم يثبت ، فلا حاجة لهم إلى التعديل ، قال تعالى : كنتم خير أمة أخرجت للناس ومضى يسرد الأدلة على عدالتهم من الكتاب والسنة ، وأضاف إليها انه لو لم ترد النصوص القرآنية والنبوية بعدالتهم لكان فيما اشتهر وتواتر من حالهم في الهجرة والجهاد وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأهل في موالاة رسول ا لله ( ص ) ونصرته ، لو لم ترد النصوص لكانت هذه النواحي كافية في عدالتهم ، وبعد ان تعرض لبعض الآراء التي تحملتم مسؤولية أعمالهم وتصرفاتهم المنسوبة إلى بعض أعيان المعتزلة وغيرهم ، بعد أن عرضها قال : وكل هذه الأقوال جرأة على السلف ، ومخالفة للسنة ، وأخيرا رجح الرأي الشائع بين فقهاء السنة ومحدثيهم فيما يتعلق بتصرفات الصحابة المنافية لأصول الاسلام وفروعه ، الذي ينص على أنهم مجتهدون في كل ما وقع منهم ، فالمصيب منهم مأجور ، والمخطئ معذور [1] .
ويؤكد البعض من السنة ان الصحابة كغيرهم من الرواة من حيث وجوب الفحص عن عدالتهم والتوثق منها [2] ، وأنصار هذا القول بين من يرى أنهم كغيرهم من الناس ، وان الصحبة لا ترفع من شان أحد طالت أم قصرت ، وبين من يدعى ان عدالتهم استمرت إلى أن وقع الخلاف بينهم ، وباشروا الفتن وأراقوا الدماء ، وتنافسوا على أمور الدنيا ، ومنذ ذلك الحين أصبحوا كغيرهم معرضين للنقد والتجريح والتفسيق ولغير ذلك مما يجوز على جميع الناس ، وأسرف بعض المعتزلة اسرافا لا مبرر له في حكمه على تلك الفئات المتخاصمة ، فذهب واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد إلى وجوب طرح الرواية إذا انتهت إليهم ولو كان الراوي لها عليا ( ع ) ، لاحتمال ان يكون هو المبطل في خصومة لعائشة ورفيقيها ،

[1] انظر المستصفى ص 204 و 205 .
[2] القائلون بذلك لا يمثلون رأي الجمهور كما ذكرنا سابغا .

72