والتقسيم الأولي للصحيح لا يعدو هذين القسمين ، الصحيح لذاته والصحيح لغيره فالصحيح لذاته هو الذي يتمتع رواته بأفضل الصفات وأكرمها ، والصحيح لغيره هو المحكوم بصحته لأمر خارج عنه كالحديث الحسن الذي يقترن بما يوجب صحته ، أو بما يؤكد صدوره عن النبي ( ص ) أو غيره من الصحابة .
ونص النووي في كتابه قواعد التحديث ، ان للصحيح أقساما سبعة أعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم ، ثم ما انفرد به البخاري ، ثم ما انفرد به مسلم ، ثم ما كان جامعا لشروطهما في الصحيح ، وان لم يدوناه في صحاحهما ، ثم ما كان على شرط البخاري في الرواية ، ويأتي من بعده ما كان على شرط مسلم ، والنوع الأخير ما صححه غيرهما من المؤلفين في الحديث .
وقال ابن تيمية : ان أهل العلم قد اتفقوا على أن أصح الأحاديث ما رواه أهل المدينة ثم ما رواه أهل البصرة ، ثم ما رواه أهل الشام وتجاهل أكثرهم مرويات الكوفيين ، ووصفها بعضهم بكثرة الدغل وعدم السلامة من العلل ، ولعل من أبرز أسباب هذا التنكر لمرويات الكوفيين هو التشيع الغالب على أهلها ، والشيعة عند أكثر المحدثين من السنة مبتدعة وضاعون كذابون على حد تعبيرهم يغلب على حديثهم الدغل والخلل اما أحاديث الشاميين فهي أصح من أحاديثهم ، لان رواتها قد تخرجوا من مدرسة معاوية وآل مروان الأئمة البررة ، وتلمذوا على أبي هريرة راوية الأمويين وصنيعة معاوية بن أبي سفيان الحريص على مصلحة الاسلام ، والمحتاط في أمور الدين ومصالح المسلمين .

50