الامامي الفقيه الورع الضابط ، أصح مما يرويه العدل الامامي الفاقد لبقية هذه الصفات ، والحديث الحسن المروي بطريقين أو ثلاثة أقوى من المروي بطريق واحد وهكذا بالنسبة إلى الموثق ، وربما يكون الحسن في مرتبة الصحيح ، كما لو روي بطريقين أو أكثر ، واقترن ببعض المرجحات ، ومرد ذلك إلى قوة الاطمئنان بصحة الحديث والوثوق بصدور عن المعصوم في أمثال هذه الموارد .
ثم إن هذا التصنيف المنسوب إلى المتأخرين ، لا يعني ان الأحاديث التي يصح العمل بها والاعتماد عليها في اثبات الاحكام وغيرها تنحصر في الأصناف الثلاثة الصحيح والحسن والموثق وغيرها يسقط عن الاعتبار مهما كان حاله ، وإنما هو لتمييز الاخبار الصالحة للعمل عن غيرها ، مع قطع النظر عن القرائن والملابسات التي قد تجعل غير الصالح صالحا ، والصحيح غير صالح ، ولذا فان الفقهاء في كثير من المناسبات يتركون الصحيح ، أو الموثق ، ويأخذون بالضعيف المعارض لهما اعتمادا على القرائن الخارجة من الحديث ، أو شهرة العمل به ، أو لأنه مروي عن طريق الجماعة الموثوقين عند المحدثين الذين لا يروون الا عن الثقاة كأصحاب الاجماع وغيرهم من أصحاب الأئمة ( ع ) [1] .

[1] أصحاب الاجماع هم الذين أجمع المحدثون والرواة على تصديقهم فيما يروونه عن الأئمة ( ع ) وهؤلاء ستة من أصحاب الباقر ، وستة من أصحاب الإمام الصادق ( ع ) وستة من أصحاب الإمام موسى بن جعفر ( ع ) كما نص على ذلك الشيخ أبو عمرو الكشي في رجاله ، فالستة من أصحاب الباقر زرارة بن أعين ، ومعروف بن خربوذ وبريد العجلي ، وأبو بصير الأسدي والفضيل بن يسار ، ومحمد بن مسلم الطائفي ، والستة من أصحاب الصادق ( ع ) جميل بن دراج ، وعبد الله بن مسكان ، وعبد الله بن بكير ، وحماد بن عيسى ، وحماد أبى عثمان ، وأبان بن عثمان ، والستة من أصحاب موسى ، وحماد هم يونس بن عبد الرحمن ، وصفوان بن يحيى ، ومحمد بن أبي عمير ، وعبد الله بن المغيرة ، والحسن بن محبوب : وأحمد بن محمد أبن أبي نصر .

47