ولا بد في العلم الحاصل من التواتر من الشروط التالية .
الأول ان لا يكون السامع عالما بمضمون الخبر ، كما لو أخبر الجماعة شخصا عما شاهدوه وعلم به مباشرة ، وقد عللوا ذلك بأن خبر الجماعة لو أفاد العلم في هذه الحالة ، فاما أن يكون عين العلم الحاصل له بالمشاهدة ، أو غيره ، فإن كان عينه ، يكون من تحصيل الحاصل ، وإن كان غيره يلزم اجتماع المثلين ، ولا يصح في مثل ذلك أن نفترض كون الخبر مؤكدا ومقويا للعلم الحاصل عن طريق الحس والمشاهدة لان العلم الحاصل للسامع عن هذا الطريق يكون ضروريا ، والضروري لا يقبل الترديد والتشكيك ولا الزيادة والنقصان .
الشرط الثاني ان لا يكون الخبر مسبوقا بشبهة تخالف مضمونه في ذهن السامع ، وان لا يكون السامع معتقدا خلاف مدلوله تقليدا أو لسبب آخر ، إذ لا يمكن حصول العلم من الخبر غالبا الا إذا كان ذهن السامع خاليا عن الشبهة والمعتقدات المخالفة له مهما بلغ رواته من الكثرة .
الشرط الثالث ان يستند المخبرون إلى الحس ، فلو كان أخبارهم مستندا إلى حكم عقلي أو نص قرآني أو غيرهما لا يكون من التواتر المقابل للآحاد .
الرابع ، أن تكون جميع الوسائط عالمة بمضمون الخبر ، بنحو يستند على الطبقة الأولى إلى الحس والمشاهدة ، والثانية إلى التواتر الحاصل باخبار الطبقة الأولى ، والثالثة من أخبار الثانية ، وهكذا بالنسبة إلى بقية الطبقات .
أما العدد الذي يتحقق به التواتر : فالظاهر أن أكثر المؤلفين في علم الحديث لا يشترطون عددا معينا فيه ، وكل ما في الامر لابد فيه من

35