هذا بالإضافة إلى أن الرواية من حيث سندها ليست مستوفية للشروط المطلوبة ، لان الراوي لهذه الرواية عن الأصبغ بن نباتة كان من المعاصرين للإمام الصادق ( ع ) كما يظهر من كتب الرجال وبينه وبين الأصبغ أكثر من سبعين عاما ، وقد رواه عنه بدون واسطة ، وهذا من نوح التدليس في الرواية الموجب لضعفها ، وفوق ذلك فهو من المتهمين بالوضع عند المؤلفين في الرجال .
وقد روى داوود بن فرقد عن أبي عبد الله الصادق ( ع ) بسند أقرب إلى الصحة من الحديث السابق ، ان القرآن نزل أربعة أرباع ، ربع حلال ، وربع حرام ، وربع سنن واحكام ، وربع خبر ما كان قبلكم ونبأ ما يكون بعدكم ، وفصل ما بينكم .
وهذه تنافي الرواية السابقة التي قسمته أثلاثا ، ونصت على أن الثلث الأول نزل في أهل البيت وأعدائهم .
وإذا كان الثلث الأول فيهم وفي أعدائهم بأسمائهم واشخاصهم كما يقتضيه الجمود على ظاهر الرواية ، فلماذا لم يحتج عليهم أمير المؤمنين ( ع ) في الأيام الأولى بعد وفاة الرسول ( ص ) بذلك الثلث ، مع أنه وقف معهم موقف الخصم المطالب بحقه ، واحتج عليهم بمختلف الأساليب ، ولم يحدث التاريخ عنه أو عن أصحابه وبنيه انهم احتجوا بذلك ، ولو صحت الرواية وكان المراد منها المعنى الظاهر لكانت تلك للآيات من أقوى الحجج الدامغة لهم ولكل أفاك أثيم .
ومهما كان الحال فالرواية على تقدير صدورها عن الإمام ( ع ) تشير إلى ما ذكرناه أولا .
وروى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر أنه قال : دفع إلي

347