لحق الفئات الأخرى . ولهذا حارب الإمام علي ( ع ) هذا النوع من الفقر محاربة لا هوادة فيها .
فأعطى أصحاب الفيء حقوقهم وساوى بينهم في العطاء . وأمر أصحاب الأموال بدفع حقوقهم إلى بيت المال بالأسلوب الرشيد ، وسامح أصحاب الأراضي من الخراج في سنوات القحط . ثم ندد بأولئك الذين يأكلون أموالهم بالباطل ، سواء بالغصب أو السرقة أو الرشوة أو الاحتكار . واعتبر أعظم الجرائم ، اغتصاب مال اللَّه من بيت المال ، الذي هو حق الأرملة واليتيم والمسكين . وحاسب هؤلاء حسابا عسيرا ، وطبّق عليهم مبدأ : من أين لك هذا . ولم يرض بتمركز أموال الشعب في يد عدة مختارة من المتنفذين ، بل دعا إلى التوزيع العادل للثروة .
هذا ولم يكن اهتمام الإمام ( ع ) بناحية العدالة الاجتماعية بمحض الصدفة ، بل إنه يرتبط ارتباطا وثيقا بالأوضاع الفاسدة التي آلت إليها حالة العالم الاسلامي آنذاك ، ولا سيما في عهد خلافة عثمان ، حيث كثرت الثروات والغنائم نتيجة الفتوحات ، ولم يكن توزيعها يتم وفق المبدأ العادل ، بل كانت الامتيازات العصبية والطبقية تأخذ دورها ، حتى تراكمت الأموال في جانب ، وحرم الفقراء حقهم في جانب آخر . فكان على الإمام ( ع ) أن يكافح هذا الشذوذ ، ويعالج تلك الانحرافات ، حتى ضحى بنفسه في هذا السبيل .
وفي حين توفي الإمام ( ع ) ولم يخلَّف درهما قط ، نجد عثمان كما ذكر المسعودي كثير السخاء والبذل من بيت المال ، وسلك عماله طريقته وتأسوا بفعله . وبنى داره بالمدينة وشيّدها بالحجر والكلس ، وجعل أبوابها من الساج والعرعر ، واقتنى أموالا وجنانا وعيونا بالمدينة .
وذكر عبد اللَّه بن عتبة أن عثمان يوم قتل كان له عند خازنه من المال : خمسون ومائة ألف دينار وألف ألف درهم ، وقيمة ضياعه بوادي القرى وحنين وغيرهما مائة ألف دينار ، وخلَّف خيلا وإبلا كثيرة .
ثم ذكر المسعودي جملة من الصحابة الذين اقتنوا الدور والضياع والأموال الطائلة ، منهم : الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد اللَّه وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص . . . وواضح أن هذه الثروات التي تكدست في جانب ، كان إلى جانبها حقوق مضيّعة لفقراء مدقعين كانوا لا يجدون لقمة العيش . وكما قال الإمام ( ع ) : « فما جاع فقير إلَّا بما متّع به غني . . . » . التكافل الاجتماعي : بعد نفي كل أسباب الظلم في المجتمع ، يبقى عدد ضئيل من الناس فقيرا ، أولئك الذين تقصر قدراتهم عن الكسب والادخار ، فهؤلاء سدّ الاسلام خلَّتهم بتطبيق مبدأ « التكافل

622