فأستشيركما وإخواني من المسلمين ، ولو كان ذلك لم أرغب عنكما ، ولا عن غيركما . وأمّا ما ذكرتما من أمر الأسوة ( أي التسوية في العطاء بين المسلمين ) فإنّ ذلك أمر لم أحكم أنا فيه برأيي ، ولا وليته هوى منّي ، بل وجدت أنا وأنتما ما جاء به رسول اللَّه - صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم - قد فرغ منه ، فلم أحتج إليكما فيما قد فرغ اللَّه من قسمه ، وأمضى فيه حكمه فليس لكما واللَّه عندي ، ولا لغيركما في هذا عتبى . أخذ اللَّه بقلوبنا وقلوبكم إلى الحقّ ، وألهمنا وأيّاكم الصّبر . ( الخطبة 203 ، 397 ) من كتاب له ( ع ) إلى طلحة والزبير ( مع عمران بن الحصين الخزاعي ) ذكره أبو جعفر الإسكافي في كتاب المقامات في مناقب أمير المؤمنين ( ع ) : أمّا بعد ، فقد علمتما ، وإن كتمتما ، أنّي لم أرد النّاس حتّى أرادوني ، ولم أبايعهم حتّى بايعوني ، وإنّكما ممّن أرادني وبايعني . وإنّ العامّة لم تبايعني لسلطان غالب ، ولا لعرض حاضر ( أي طمعا في مال حاضر ) . فإن كنتما بايعتماني طائعين ، فارجعا وتوبا إلى اللَّه من قريب . وإن كنتما بايعتماني كارهين ، فقد جعلتما لي عليكما السّبيل بإظهاركما الطَّاعة ، وإسراركما المعصية . ولعمري ما كنتما بأحقّ المهاجرين بالتّقيّة والكتمان ، وإنّ دفعكما هذا الأمر ( أي الخلافة ) من قبل أن تدخلا فيه ، كان أوسع عليكما من خروجكما منه ، بعد إقراركما به .
وقد زعمتما أنّي قتلت عثمان ، فبيني وبينكما من تخلَّف عنّي وعنكما من أهل المدينة ، ثمّ يلزم كلّ أمرئٍ بقدر ما احتمل . فارجعا أيّها الشّيخان عن رأيكما ، فإنّ الآن أعظم أمركما العار ، من قبل أن يتجمّع العار والنّار ، والسّلام . ( الخطبة 293 ، 540 ) وقال ( ع ) وقد قال له طلحة والزبير : نبايعك على أنّا شركاؤك في هذا الأمر : لا ، ولكنّكما شريكان في القوّة والاستعانة ، وعونان على العجز والأود ( بلوغ الأمر من الانسان مجهوده لشدته وصعوبة احتماله ) . ( 202 ح ، 603 ) ومن كتاب له ( ع ) إلى معاوية جوابا : وذكرت أنّي قتلت طلحة والزّبير ، وشرّدت بعائشة ، ونزلت المصرين وذلك أمر غبت عنه فلا عليك ، ولا العذر فيه إليك . ( الخطبة 303 ، 551 )

533