فصل : في الفرق بين الجبر والتفويض قال الشيخ أبو جعفر - رحمه الله - [1] : لا جبر ولا تفويض [2] ، بل [3] أمر بين أمرين [4] .
وروى في ذلك حديثا مرسلا قال : فقيل : وما أمر بين أمرين ؟ قال : مثل رجل رأيته على معصية فنهيته فلم ينته فتركته ففعل تلك المعصية ، فليس حيث لم يقبل منك فتركته كنت أنت الذي أمرته بالمعصية .
قال الشيخ المفيد - عليه الرحمة - : الجبر هو الحمل على الفعل والاضطرار إليه بالقهر [5] والغلبة ، وحقيقة ذلك إيجاد الفعل في الخلق [6] من غير أن يكون لهم [7] قدرة على دفعه والامتناع من وجوده فيه ، وقد يعبر عما يفعله الإنسان بالقدرة التي معه على وجه الاكراه له على التخويف والالجاء أنه جبر والأصل فيه ما فعل من غير قدرة على امتناعه منه حسب ما قدمناه ، وإذا تحقق القول في الجبر على ما وصفناه كان مذهب أصحاب المخلوق هو بعينه ، لأنهم يزعمون [ كان

[1] الاعتقادات ص 29 .
[2] الكافي 1 : 160 / 13 ، التوحيد : 362 / 8 ، وعنه في البحار 5 : 17 / 28 .
[3] ( ح ) : ولكن .
[4] ( ا ) ( ش ) : الأمرين .
[5] في بعض النسخ : بالقسر .
[6] ( ش ) ( ق ) : الحي .
[7] ( ش ) ( ق ) : له .

46