فصل : في الأحاديث المختلفة ( * ) قال أبو جعفر في الحديثين المختلفين . . . إلى آخره [1] .
قال الشيخ المفيد - رحمه الله - : لم يوضح أبو جعفر - رحمه الله - عن الطريق التي توصل إلى علم ما يجب العمل عليه مما لا يجب ، بل أجمل القول في ذلك إجمالا مع صدق الحاجة إلى التفصيل والتفرقة بين ما يلزم مما لا يلزم بما يتميز به كل واحد منهما ويعرف بذلك حق الحديث من باطله . والذي أثبته أبو جعفر - رحمه الله - من مجمل القول فيه لم يجد نفعا .
وقد تكلمنا على اختلاف الأحاديث وبينا فرق ما بين صحيحها [2] من سقيمها [3] ، وحقها من باطلها ، وما عليه العمل منها مما لا يعمل عليه ، وما تتفق معانيه مع اختلاف ألفاظه ، وما خرج مخرج التقية في الفتيا ، وما الظاهر منه كالباطن في مواضع من كتبنا وأمالينا [4] ، وبينا ذلك بيانا يرفع [5] الاشكال فيه لمن تأمل [6] ، والمنة لله تعالى ، فمن أراد معرفة هذا الباب فليرجع إلى كتابنا المعروف ب‌

* وقد أشار المصنف إلى هذا الباب عند جوابه عن المسألة الثامنة من المسائل السروية إشارة إجمالية . وانظر جواب المسألة التاسعة منها أيضا . چ .
[1] الاعتقادات ص 117 .
[2] ( أ ) ( ح ) ( ش ) : صحتها .
[3] ( أ ) ( ح ) ( ش ) : سقمها .
[4] ( ق ) : ورسائلنا .
[5] في المطبوعة : يرتفع .
[6] ( ح ) : تأمله .

146