responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ترجمه و تفسير نهج البلاغه ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي جعفري    جلد : 1  صفحه : 156


مىگيرد و اگر از بهره بردارى از همهء ابعاد موجوديتش ناتوان بوده باشد ، احساس سر كوفتگى و وازدگى همواره رنج و شكنجه اش خواهد داد ، زيرا هر فردى چه آگاهانه و چه ناآگاه اين اصل را در درون خود ثابت ميداند كه : - « اجتماع موقعى مىتواند اصيل و توجيه كنندهء من باشد كه موجوديت من را نفى نكند » روى اين اصل هر اندازه كه اجتماع مختصات فرد را بيشتر و منطقىتر بپذيرد ، اصالت و هدف بودن آن اجتماع براى فرد قابل پذيرشتر خواهد بود . بالعكس ، با حذف هر گونه مختص فردى ، اجتماع حذف كننده اصالت و امتياز را در نظر فرد از دست خواهد داد [1] در نتيجهء اين قالبگيرى نابجا ، دگرگونى احساس طبيعى فرد در بارهء جامعه كه خود را جزء واقعى آن جامعه مىدانست ، حتمى ميباشد . او خود را يك حلقهء فاقد « من » كه با عوامل جبرى به حلقه‌هاى زنجير اجتماع پيوسته است ، تلقى خواهد نمود ، نه جزء واقعى و اختيارى آن .
اين موجود شكست خورده براى جبران ورشكسته شدنش يا در خيالات و رؤياهاى بى سرو ته غوطه ور خواهد گشت و يا يأس و نوميدى رنگ حياتش را مات نموده ، براى رهايى از شكنجهء احساس پوچى ، دست به عوامل گوناگون تخدير خواهد زد ، اگر چه اين تخدير با توسل به بازيگرىهاى عالى ذهن مانند فلسفه پردازى و غيره بوده باشد . افرادى هم پيدا مىشوند كه اگر نيروى حياتشان جوشش خود را از دست نداده و عناصر سطوح عميق شخصيتشان تباه نشده باشد ، ممكن است با يك انفجار درونى يكى از دو حالت زير را در مقابل اجتماع پيدا كنند : حالت يكم - مثبت و سازنده كه به دگرگونى سودمند اجتماع مىانجامد .
حالت دوم - منفى و ويرانگر كه موجب بروز وضع روانى درّنده اى گشته اجتماع را قاتل خود مىپندارد و تكاپويى جز از بين بردن قاتلش نمىشناسد .



[1] اين اصل در مادهء بيست و نهم از اعلاميهء جهانى حقوق بشر چنين آمده است : « هر كس در مقابل آن جامعه اى وظيفه دارد كه رشد آزاد و كامل شخصيت او را ميسر سازد . »

156

نام کتاب : ترجمه و تفسير نهج البلاغه ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي جعفري    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست