إن النسخ عبارة عن رفع الحكم الشرعي الظاهر في الاستمرار بحيث لم يكن النسخ متوقعا ، والبداء رفع الأمر التكويني الظاهر في الاستمرار ، وإظهار الواقع الجديد على خلاف المتوقع ، فيشتركان في إظهاره تعالى أمرا على خلاف ما كان متوقعا ويختلفان في أن النسخ في الأمور التشريعية والبداء في الأمور التكوينية ، فإن كان إظهار أمر على خلاف المتوقع مستلزما لجهله ( تعالى ) يلزم نسبة الجهل إليه ( تعالى ) في البداء والنسخ ، وإن كان إظهاره غير مستلزم للجهل في النسخ فكذلك في البداء .
ومن الجهل أن يقال بعدم استلزامه في النسخ واستلزامه في البداء ، أو يقال بعدم المحذور في النسخ لوروده في القرآن ، واستلزامه في البداء لعدم وروده فيه ، وذلك لأن وروده في القرآن لا يصحح نسبة الجهل إليه ( تعالى ) لأن القرآن لا يثبت ما يلازم نسبة الجهل إليه ( تعالى ) ، بل يدل على عدم لزوم الجهل فيه و فيما يشترك معه في الملاك ، مضافا إلى ما في مسألة تفدية إسماعيل بذبح عظيم من إثبات البداء في القرآن .
( 83 ) أما قوله ( فأما إطلاق لفظ البداء . . . فإنما صرت إليه بالسمع . . . ) أقول : إن كان متعلق البداء هو الله تعالى بأن نقول بدا لله فحينئذ يكون البداء بمعنى الابداء ، وإن كان متعلقه الناس بأن نقول مثلا ( بدا للشيعة أن وصي الإمام الهادي هو ابنه الحسن بعد ما كانوا لا يشكون في أنه ابنه محمد ) وكما في قوله ( تعالى ) ( وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ) 47 الزمر فالبداء بمعنى ظهور أمر خفى وأشار بقوله ( وكل من فارقها في المذهب ينكره على ما وصفت من الاسم دون المعنى ) إلى أن النزاع لفظي وإن منشأ إنكار البداء من المخالفين

328